«المصرية للحقوق العمالية» تستنكر قرار حظر التعامل مع النقابات المستقلة

أعلنت الشبكة المصرية للحقوق العمالية رفضها ما ورد من رئيس قطاع شؤون مكتب وزير السياحة هشام زعزوع بإرساله، خطابًا للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق يفيد بقرار الوزير بحظر التعامل ماليًّا وإداريًّا مع النقابات المستقلة أو الحرة، وذلك بناء على اقتراح النقابة العامة بحظر التعامل مع تلك الكيانات.
واستنكرت الشبكة فى بيان لها منذ قليل، إصرار الحكومة المصرية على خرق المعاهدات الدولية والتى ما زالت مصرة على التدخل فى الشأن النقابى، مخالفة كل معايير الحريات النقابية، معتبرة إياها متحدية لإرادة الشعب، وذلك لخرقها الواضح للمادة 76 من الدستور المصرى التى تنص على أن (إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفلة القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحريه وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية).
وأضافت: بعد تدخلات وزارة القوى العاملة التى لا تعد ولا تحصى فى الشأن النقابى، جاءت وزارة السياحة هى الأخرى لتتدخل لصالح نقابات لم تعرف الديمقراطية يوما ما، ولم تقف يوما مع أعضائها بل كان كل همها مؤازرة الحاكم أيًّا كان، بعد ذلك تدعى أنها تنفذ قانون، متسائلة: عن أى قانون يتحدثون؟!