قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم بتأجيل نظر استشكال المعلمين على قضية فرض الحراسة الى 8 يوليو القادم واكد محمد محمود وكيل النقابة ان هذا يعنى وقف تنفيذ الحكم حتى تاريخ نظر الاستشكال وان النقابة قد قامت بتقديم طلب الى محكمة النقض فى الدرجة الأخيرة للتقاضى من اجل نقض حكم فرض الحراسة الغير دستورى . واضاف وكيل النقابة قامت النقابة العامة للمهن التعليمية ايضاً برفع دعوى قضائية امام محكمة جنوبالقاهرة لانهاء الحراسة القضائية علي النقابة والتى حملت رقم 2709 لسنة 2014 مدنى كلى حكومة ومن المقرر النظر فيها يوم الاربعاء 16/7/2014 . وتاتى هذه الخطوة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت بمقر النقابة يوم السبت الماضى 7/6/2014 والتى قررت بالاجماع إنهاء الحراسة القضائية رضاءً بصفتها (صاحبة الاختصاص الوحيد ) وصاحبة رأس المال والتى فرضت بالحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والمؤيد استئنافياً بجلسة 3/6/2014 من الدائرة الثالثة لمحكمة مستعجل مستأنف القاهرة. وشدد محمود على ان المعلمين لن يتركوا نقابتهم تحت اى ظرف لأنها أمانة غالية حملها لهم جموع المعلمين ولا يمكن التفريط فيها لمن لا يستحق او ترك غير المعلمين ليديروا امور النقابة ولما سيترتب على ذلك من اهدار لأموال النقابة ومشروعاته وخدماتها ، مؤكداً ان تجربة نقابة المهندسين المؤلمة تجعلنا جميعاً نتخوف من المصير الذى يمكن ان تلاقيه اية نقابة مهنية جراء الحراسة. وطالب محمود النقابات المهنية بالتضامن مع المعلمين فى قضيتها التى تدافع عن الحريات النقابية بشكل عام وليس حرية نقابة المعلمين فقط .