شاهيناز رشاد ، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية شددت على أهمية الالتزام بتنفيذ هذا قانون الامتثال الضريبي ( فاتيكا ) والذي وقعت عليه مصر حيث أن عدم الالتزام به سيؤدي لعقوبات مالية تفرضها الولاياتالمتحدةالأمريكية على المؤسسات المالية غير الملتزمة وهو ما لا يمكن تحمله من جانب المؤسسات المالية المصرية والشركات العاملة في السوق المصري . و اضافت اان هذا القانون سوف يدخل نطاق التنفيذ في بداية يوليو 2014 . وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على مسئولي الالتزام والرقابة الداخلية للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي ، حيث أن الوظيفة الأساسية للمراقب الدخلي هي التحقق من مدى التزام شركته بتطبيق القوانين المنظمة لعمل نشاط الشركة وكذا متابعة ما يستجد من قرارات ولوائح تنظيمية والتأكد من تطبيق الشركة لكافة التشريعات المستحدثة والاتفاقيات المشتركة الملزمة للعاملين بالسوق المصري وكان من الضرورى تنظيم ورش عمل فنية متخصصة للمراقبين الداخليين ومسئولى الالتزام لتعريفهم بالإجراءات التى يتعين اتخاذها من قبل المؤسسات المالية لتطبيق الفاتكا فى مجال مكافحة غسل الاموال بوجه عام والعناية الواجبة مع العملاء بوجه خاص وكذا تأثير تطبيق القانون على سياسات قبول العملاء وإجراءات التعرف عليهم وتحديث البيانات المتعلقة بيهم والرقابة المستمرة على تعاملاتهم. وفي هذا الإطار يحرص معهد الخدمات المالية على عقد ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة للمراقبين الداخليين لإطلاعهم على أحدث المستجدات من تشريعات ولوائح تنظيمية وكذا كيفية تطبيقها بالشكل الذي تتطلبه الإدارات المعنية بالهيئة العامة للرقابة المالية . ومن هذا المنطلق فإن معهد الخدمات المالية سوف يعقد ورشة عمل مماثلة عن إجراءات تطبيق قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي يوم الإثنين القادم الموافق 23 يونيو 2014 يستهدف حضور مسئولي الإلتزام والرقابة الداخلية في الشركات العاملة في السوق المصري وذلك تجنبا لتعرض الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لمشاكل في التطبيق أو للتعرض لتبعات عدم الإلتزام في إطار تعاملاتها مع المؤسسات المالية الأخرى .