أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية أن تطبيق قانون الامتثال الضريبى "فاتكا" مطلع يوليو المقبل، يلقي بمسئولية كبيرة على مسئولي الالتزام والرقابة الداخلية للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي (تداول أوراق مالية - إدارة محافظ - أمناء حفظ - تأمين - تمويل عقارى - تخصيم - تأجير تمويلى ) وأشارت الدكتورة شاهيناز خلال مشاركتها بورشة العمل التي نظمها معهد الخدمات المالية، اليوم الاثنين، إلى أن الوظيفة الأساسية للمراقب الداخلي هي التحقق من مدى التزام شركته بتطبيق القوانين المنظمة لعمل نشاط الشركة، وكذا متابعة ما يستجد من قرارات ولوائح تنظيمية، والتأكد من تطبيق الشركة لكافة التشريعات المستحدثة والاتفاقيات المشتركة الملزمة للعاملين بالسوق المصري. وألمحت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية إلى أنه كان من الضرورى تنظيم ورش عمل فنية متخصصة للمراقبين الداخليين ومسئولى الالتزام؛لتعريفهم بالإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل المؤسسات المالية لتطبيق الفاتكا في مجال مكافحة غسل الأموال بوجه عام، والعناية الواجبة مع العملاء بوجه خاص، وكذا تأثير تطبيق القانون على سياسات قبول العملاء وإجراءات التعرف عليهم وتحديث البيانات المتعلقة بهم والرقابة المستمرة على تعاملاتهم.