أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية أن بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى – فاتيكا،اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ضرورة الالتزام بالقانون لعدم التعرض للعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، مشيرة إلى أن الالتزام بالقانون "ضرورة". وأشارت الدكتورة شاهيناز خلال مشاركتها بورشة العمل التي نظمها معهد الخدمات المالية، اليوم الإثنين، للتعريف بآليات تنفيذ قانون فاتيكا المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة ل"الرقابة المالية"، إلى ضرورة توعية الشركات وتأهيلها بآليات تطبيق القانون على العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وحاملى البطاقات الخضراء. وشددت التنفيذي لمعهد الخدمات المالية على ضرورة توعية الشركات المالية غير المصرفية في مصر (تداول أوراق مالية -إدارة محافظ - تأمين - تمويل عقارى - تخصيم - تأجير تمويلى ) بالعقوبات المفروضة على المؤسسات الغير ملتزمة بقانون "فاتكا"، والتي يأتى من بينها تخفيض قيمة التحويلات القادمة إليها من الولاياتالمتحدة من الدولار بنسبة 30 % كمرحلة أولى، وقد تتضاعف هذه العقوبة. الجدير بالذكر أن قانون فاتيكا يلزم حملة الجنسية الأمريكية المالكين لأصول مالية خارج أراضى الولاياتالمتحدةالأمريكية، تقديم تقرير بيانات تلك الأصول للإدارة الضريبية الأمريكية IRS فضلا عما خصه هذا القانون من أحكام تلزم بها المؤسسات المالية الأجنبية (غير الأمريكية) بالإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الأمريكيين عند تعاملهم معها.