شاهيناز رشاد: مصر وقعت على ال"فاتكا".. وعقوبات أمريكية للمؤسسات غير الملتزمة

خلال ورشة عمل حول تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي

أكدت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، د. شاهيناز رشاد، أهمية الالتزام بتنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا" والذي وقعت عليه مصر.
أضافت رشاد، خلال ورشة عمل حول إجراءات تطبيق الامتثال الضريبي الأمريكي "الفاتكا"، الاثنين 16 يونيو، بأحد فنادق القاهرة التي ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدم الالتزام به سيؤدي لعقوبات مالية تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على المؤسسات المالية غير الملتزمة وهو ما لا يمكن تحمله من جانب المؤسسات المالية المصرية والشركات العاملة في السوق المصري.
ويأتى هذا فى إطار سلسلة ندوات وورش العمل الذى يعقدها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع كلا من البنك المركزى المصرى وعدد من أكبر شركات المحاسبة والمراجعة والرقابة الداخلية فى مصر والوطن العربى والتى تشمل Ernst & Young , Deloitteو pricewaterhouse، وبحضور عدد كبير من شركات إدارة صناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وكذا شركات التامين والتمويل العقاري ، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية.
شارك فى الجلسة الافتتاحية لورشة عمل "FAT«A" التي عقدت بالتعاون مع شركة Ernst & Young كلا من القاضي خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ود. شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وعماد راغب، الشريك التنفيذي لإرنست آند يونج مصر .
من جانبها أكدت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، د. شاهيناز رشاد، على أهمية وضرورة الالتزام بتنفيذ هذا القانون والذي وقعت عليه مصر حيث أن عدم الالتزام به سيؤدي لعقوبات مالية تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على المؤسسات المالية غير الملتزمة وهو ما لا يمكن تحمله من جانب المؤسسات المالية المصرية والشركات العاملة في السوق المصري.
وأوضحت رشاد، خلال الورشة أن هذا القانون سوف يدخل نطاق التنفيذ في بداية يوليو 2014، وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على مسئولي الالتزام والرقابة الداخلية للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أن الوظيفة الأساسية للمراقب الدخلي هي التحقق من مدى التزام شركته بتطبيق القوانين المنظمة لعمل نشاط الشركة وكذا متابعة ما يستجد من قرارات ولوائح تنظيمية والتأكد من تطبيق الشركة لكافة التشريعات المستحدثة والاتفاقيات المشتركة الملزمة للعاملين بالسوق المصري.
ونوهت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إلى أنه كان من الضرورى تنظيم ورش عمل فنية متخصصة للمراقبين الداخليين ومسئولى الالتزام لتعريفهم بالإجراءات التى يتعين اتخاذها من قبل المؤسسات المالية لتطبيق الفاتكا فى مجال مكافحة غسل الأموال بوجه عام والعناية الواجبة مع العملاء بوجه خاص وكذا تأثير تطبيق القانون على سياسات قبول العملاء وإجراءات التعرف عليهم وتحديث البيانات المتعلقة بهم والرقابة المستمرة على تعاملاتهم.
وأشارت إلى أنه في هذا الإطار يحرص معهد الخدمات المالية على عقد ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة للمراقبين الداخليين لإطلاعهم على أحدث المستجدات من تشريعات ولوائح تنظيمية وكذا كيفية تطبيقها بالشكل الذي تتطلبه الإدارات المعنية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ومن هذا المنطلق فإن معهد الخدمات المالية سوف يعقد ورشة عمل مماثلة عن إجراءات تطبيق قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي، الإثنين القادم الموافق 23 يونيو 2014 يستهدف حضور مسئولي الإلتزام والرقابة الداخلية في الشركات العاملة في السوق المصري وذلك تجنبا لتعرض الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لمشاكل في التطبيق أو للتعرض لتبعات عدم الإلتزام في إطار تعاملاتها مع المؤسسات المالية الأخرى.