يعقد معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية،ورشة عمل حول إجراءات تطبيق الامتثال الضريبي الأمريكي ( الفاتكا )، في إطار سلسلة ندوات وورش العمل الذي يعقدها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع كل من البنك المركزى المصرى وعدد من أكبر شركات المحاسبة والمراجعة والرقابة الداخلية في مصر والوطن العربى والتي تشمل Ernst & Young، Deloitteو pricewaterhouse. وبحضور عدد كبير من شركات إدارة صناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وكذا شركات التأمين والتمويل العقاري، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية. وأشارت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية إلى أهمية وضرورة الالتزام بتنفيذ هذا القانون والذي وقعت عليه مصر، حيث إن عدم الالتزام به سيؤدي لعقوبات مالية تفرضها الولاياتالمتحدةالأمريكية على المؤسسات المالية غير الملتزمة وهو ما لا يمكن تحمله من جانب المؤسسات المالية المصرية والشركات العاملة في السوق المصرية، حيث إن هذا القانون سوف يدخل نطاق التنفيذ في بداية يوليو 2014. وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على مسئولي الالتزام والرقابة الداخلية للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، حيث إن الوظيفة الأساسية للمراقب الدخلي هي التحقق من مدى التزام شركته بتطبيق القوانين المنظمة لعمل نشاط الشركة وكذا متابعة ما يستجد من قرارات ولوائح تنظيمية والتأكد من تطبيق الشركة لكل التشريعات المستحدثة والاتفاقيات المشتركة الملزمة للعاملين بالسوق المصرية. وكان من الضرورى تنظيم ورش عمل فنية متخصصة للمراقبين الداخليين ومسئولى الالتزام لتعريفهم بالإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل المؤسسات المالية لتطبيق الفاتكا في مجال مكافحة غسل الأموال بوجه عام والعناية الواجبة مع العملاء بوجه خاص وكذا تأثير تطبيق القانون على سياسات قبول العملاء وإجراءات التعرف عليهم وتحديث البيانات المتعلقة بيهم والرقابة المستمرة على تعاملاتهم. وفي هذا الإطار يحرص معهد الخدمات المالية على عقد ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة للمراقبين الداخليين لإطلاعهم على أحدث المستجدات من تشريعات ولوائح تنظيمية وكذا كيفية تطبيقها بالشكل الذي تتطلبه الإدارات المعنية بالهيئة العامة للرقابة المالية. وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق فإن معهد الخدمات المالية سوف يعقد ورشة عمل مماثلة عن إجراءات تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي الاثنين المقبل، ويستهدف حضور مسئولي الالتزام والرقابة الداخلية في الشركات العاملة في السوق المصرية وذلك تجنبا لتعرض الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لمشاكل في التطبيق أو للتعرض لتبعات عدم الالتزام في إطار تعاملاتها مع المؤسسات المالية الأخرى.