الرقابة المالية تطالب بالالتزام ب "الفاتكا"

عقد معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل حول إجراءات تطبيق الامتثال الضريبي الأمريكي ( الفاتكا ).
يأتى هذا فى إطار سلسلة ندوات وورش العمل الذى يعقدها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع كل من البنك المركزى المصرى وعدد من أكبر شركات المحاسبة والمراجعة والرقابة الداخلية فى مصر والوطن العربى بحضور عدد كبير من شركات إدارة صناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والتمويل العقاري، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية.
أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية على أهمية وضرورة الالتزام بتنفيذ هذا القانون والذي وقعت عليه مصر حيث أن عدم الالتزام به سيؤدي لعقوبات مالية تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على المؤسسات المالية غير الملتزمة وهو ما لا يمكن تحمله من جانب المؤسسات المالية المصرية والشركات العاملة في السوق المصري حيث ان هذا القانون سوف يدخل نطاق التنفيذ في بداية يوليو 2014 وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على مسئولي الالتزام والرقابة الداخلية للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي ، حيث أن الوظيفة الأساسية للمراقب الدخلي هي التحقق من مدى التزام شركته بتطبيق القوانين المنظمة لعمل نشاط الشركة ومتابعة ما يستجد من قرارات ولوائح تنظيمية والتأكد من تطبيق الشركة لكافة التشريعات المستحدثة والاتفاقيات المشتركة الملزمة للعاملين بالسوق المصري.
وأضافت : "كان من الضرورى تنظيم ورش عمل فنية متخصصة للمراقبين الداخليين ومسئولى الالتزام لتعريفهم بالإجراءات التى يتعين اتخاذها من قبل المؤسسات المالية لتطبيق الفاتكا فى مجال مكافحة غسل الأموال بوجه عام والعناية الواجبة مع العملاء بوجه خاص وتأثير تطبيق القانون على سياسات قبول العملاء وإجراءات التعرف عليهم وتحديث البيانات المتعلقة بهم والرقابة المستمرة على تعاملاتهم.