طالب محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية مجلس الإدارة بتقديم استقالة جماعية فورية . وقال السادات أنه ثبت أن وجود مجلس إدارة الإتحاد أصبح كعدمه حيث لم يكن له أى دور يذكر فى مواجهة الحملة التى تعرضت لها مجموعة من منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان، ولم يكن طرف فيما حدث، وهو المعنى حسب قانون الجمعيات بالمسئولية عن مشاكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتفعيل النشاط الأهلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، فضلا عن أنه لم يتم إخطاره أو حتى التنسيق معه. وأكد السادات وجوب تقديم مجلس الإدارة إستقالته ورحيله، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، طالما أصبح مجلس الإدارة الحالى كيان شكلى فقط، ولا علاقة له بحماية مؤسسات المجتمع المدنى، وكفالة حرية الممارسة لها فى الإطار الذى يسمح به القانون، ويتسق مع القواعد والإجراءات والأطر التي تكفل للمجتمع المدني في مصر حقوقه وحماية مصالحه تجاه الدولة والمؤسسات المانحة.