المركز العربي لاستقلال القضاء يطالب باتخاذ إجراءت لمواجهة التحرش الجنسي والتعذيب

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته ورفضه القاطعين، للجرائم البشعة التى تطال الكرامة الإنسانية وتنتهك الحق في السلامة الجسدية في آن واحد أيا كان ضحاياها وأيا كان المتورطون في ارتكابها.
وأضاف المركز في بيان له أن جريمة التحرش الجنسي، وجريمة التعذيب، تحتاجان تشريعات عقابية وإجرائية وآليات محاسبة ومساءلة وعقاب، إضافة إلى تدابير وإجراءات توعوية واجتماعية وتعليمية واقتصادية لم يتم إتخاذها حتى الآن، وحسب البيان فربما تكون أهم أسباب ارتفاع معدلات وقوع هاتين الجريمتين، اللتان تعصفان بحقوق إنسانية أصيلة، وتمثلان امتهانا للكرامة الإنسانية وانتهاكا للحق في السلامة الجسدية.
ويرى المركز أنه من الجيد ما تشهده، مصر في هذه الآونة، من توافق في إرادات الإرادة السياسية والإرادة المجتمعية، تجاه رفض وادانة جريمة التحرش الجنسي، وإتخاذ خطوات على الجانب التشريعى، بشأن تجريم التحرش الجنسي ومعاقبة المتورطين في ارتكابه.
ومن جهة أخرى يرى المركز أن هناك جريمة لا تقل في وطأتها أو خطورتها عن جريمة التحرش الجنسي من حيث امتهانها للكرامة الإنسانية وعصفها بالحق في السلامة الجسدية وهى جريمة التعذيب، والتي لا زالت ترتكب، ولا زال المتورطون في ارتكابها بمنأى عن الملاحقة والمساءلة والعقاب .
ويأمل المركز أن تجد جريمة التعذيب، ذات التوجه الرسمى والشعبى، تجاه رفضها وإدانة المتورطين في ارتكابها، وملاحقتهم قانونيا ومساءلتهم وعقابهم قضائيا، والحد من إفلات المتورطين والجناة في جريمة التعذيب من العقاب.
وطالب المركز السلطات المصرية، والقيادة السياسية باستخدام صلاحياتها الدستورية، والاسراع في اتخاذ اجراءات إدارية و تشريعية و قضائية ، لمواءمة التشريعات المصرية، خاصة قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، مع تعهدات مصر الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه مصر في 14 يناير 1982، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما طالب المركز منظمات المجتمع المدنى المعنية، وكذلك المؤسسات الإعلامية، بنشر ورفع درجة الوعي العام بأن جريمة التعذيب، جريمة شائنة تهين الكرامة الإنسانية وتنتهك الحق في السلامة الجسدية، ويجب رفضها مجتمعيا، مثلها في ذلك كجريمة التحرش الجنسي.