مظاهرة أمام «القضاء العالي» ضد الهجوم على منظمات حقوق الإنسان

تظاهر المئات من أعضاء منظمات حقوق الإنسان والمتضامنين معهم، أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى أمس، مرددين «يا حرية فينك فينك»، و«يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر»، و«الثوار راجعين.. يوم 25»، و«حياة دمك يا شهيد.. هنلبس إسود يوم العيد»، و«اقفل يللا منظمات.. مش هنسيب حق اللى مات».
التظاهرة شهدت مشاركة عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية وأحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب المصرى الديمقراطى، وحركات شبابية منها «شباب من أجل العدالة والحرية» و«ائتلاف شباب الثورة» و«لا للمحاكمات العسكرية»، رافعين لافتات «الثورة قائمة حتى يستعيد المصرى حريته»، و«لا لعودة قمع نظام مبارك» و«لا لقمع منظمات المجتمع المدنى» والقمع لن يمنعنا عن فضح الانتهاكات.
من ناحية أخرى ما زالت أصداء مؤتمر وزيرى العدل والتعاون الدولى تلقى بظلالها، حيث انتقد الحقوقيون ما جاء على لسان الوزيرين مؤكدين أن التصريحات بعيدة تماما عن واقع عملية المداهمة وإغلاق المنظمات. حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن وجود عناصر من الجيش والشرطة، على النحو الذى تم اقتحام المنظمات به، أمر غير معتاد، وغير مقبول من الحكومة، موضحا أن ما قامت به الحكومة، رسالة محسوبة ومقصودة، وكان الهدف منها إسكات المنظمات التى دعمت الثورة والثوار، مشيرا إلى أن ما يؤكد هذا هو حملة التشوية المتعمدة، المصاحبة للإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضد المنظمات.
حافظ قال إن من الغريب أن نجد نفس أعداء المجلس العسكرى، هم أعداء الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرا إلى أن من يقف فى وجه المجلس العسكرى والحكومة الحالية هو منظمات حقوق الإنسان والحركات السياسية مثل «6 أبريل» والاشتراكيون الثوريون وغيرهم، وقال إن المنظمات سوف تناضل من أجل حريتها والحفاظ على الحركة، مهما كان الثمن، مشيرا إلى أن جميع الحركات المدنية تساند المنظمات فى موقفها، وأن هذا سيكون بداية لمستوى آخر من التحرك الوطنى.
محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أوضح أن وزير العدل ووزيرة التعاون الدولى، لم يأتيا بجديد، ولم يقدما أى دليل على عمل المنظمات بشكل غير قانونى، مؤكدا أن قضاة التحقيق الذين أصدروا قرار إغلاق المنظمات تم تعيينهم، على غير صحيح القانون، وهو ما يشكك فى إجراءات تعيينهم. وقال عوض: «إن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن يتم تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، فى الوقت الذى تم فيه تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل»، مضيفا أن الطبيعى فى حالة تفتيش النيابة العامة هو أن يقدم عضو النيابة قرار قضاة التحقيق بالتفتيش إلى مسؤولى المنظمات التى تم تفتيشها، وهو ما لم يحدث.
وقال أيضا: «إن مصادرة الأوراق والمستندات دون فرزها، مخالفة صريحة للقانون، لأن هذا يعطى، أيّا من تكون فى حوزته تلك المستندات، أن يضع فيها ما يريد، لإدانة القائمين على المنظمات»، مضيفا: ما حدث مع المنظمات هو محاولة تشوية متعمد. محمد زارع، مدير المنظمة المصرية للإصلاح الجنائى، اعتبر أن تصريحات وزيرى العدل والتعاون الدولى توحى بأن الدولة لا تريد حقوق إنسان فى مصر وأن العمل الأهلى ينصب فقط على مشروعات التنمية كالصرف الصحى فقط.
زراع أكد أن الحملة لا تخص المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان، إنما هى جزء من حملة منظمة للقضاء على الثورة وإجهاضها، متسائلا: كيف يكون وزيرا العدل والتعاون الدولى خصمين، وفى نفس الوقت يختاران القضاة الذين يحققون مع المنظمات، مشيرا إلى أن فايزة أبو النجا بتصريحاتها الأخيرة تضرب العلاقات الدولية لمصر رغم أنها وزيرة لتلك الوزارة التى تنظم تعاون مصر الخارجى لتحصل على المساعدات