القومى لحقوق الإنسان: الاقتحام خرق قاعدة سرية التحقيقات.. ويؤثر علي سير العدالة

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بوقف إجراءات مداهمة قوات الجيش والداخلية والنيابة العامة لمقرات منظمات حقوق حقوق الإنسان، وإعادة المقرات التى تم إغلاقها إلى مسؤولى المنظمات.
وأكد المجلس، عقب اجتماعه الطارئ الذى عقده أمس، برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس، عدم قانونية الإجراءات التى اتخذتها الدولة ضد المنظمات.
وأوضح أن قضاة التحقيق الذين أصدروا قرارا بإغلاق المنظمات، تم تعيينهم بغير الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية، والمنصوص عليه فى باب قاضى التحقيق.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه يتم تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل.
وشدد المجلس على ضرورة تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش إلى مسؤولى المنظمات التى تم تفتيشها، وهو ما لم يحدث. وكذلك لم يتم فرز الأوراق والمستندات التى تم التحفظ عليها ونقلها إلى النيابة العامة فى محضر بجرد محتوياتها.
وأكد المجلس أنه تم غلق وتشميع مقرات المنظمات دون قرار قضائى، معتبرا ذلك خطأ قانونيا، وبالتالى تمت إعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ إجراء الغلق.
واعتبر المجلس أن الطريقة التى تمت بها مداهمة النيابة وقوات الأمن لمنظمات حقوق الإنسان، تعد خرقا لقاعدة سرية التحقيق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، مما يؤثر على سير العدالة ويسىء إلى سمعة بعض المنظمات والأفراد قبل انتهاء التحقيقات والوصول إلى نتائج محددة.
وأوصى الاجتماع بضرورة استئناف الحوار الذى بدأه المجلس بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدنى، وبما يؤدى إلى تسهيل عملها فى خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون، وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى تحترم حقوق الإنسان.