دعوات لتقنين عمل منظمات العمل المدني في مصر

يرى بعض المراقبين أن هناك مصلحة مشتركة لمصر وللولايات المتحدة في تقنين عمل منظمات العمل المدني في مصر، بحيث تعمل في جو ديمقراطي صحيح وتخضع جميعها في نفس الوقت للمساءلة.. وفقا لأجندات العمل المقبولة دوليا.
ومن ثم فإن التعاون بين مصر والولايات المتحدة بشكل مباشر يمثل ضرورة تحتمها الظروف الحالية بعد أن وصلت خطورة ملف التمويل الخارجي لمنظمات العمل المدني إلى الحد الذي يمكن أن يضر بمكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.. ويدفع الولايات المتحدة إلى الإصغاء للمختصين وغير المختصين الذين أكثروا من دعوتهم بمناسبة وبدون مناسبة للتلويح بتجميد المساعدات لمصر في خطوة قد تهدد العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.. وهي خطوة مهينة للطرفين على حد سواء لأنها قد تشير إلى أن هذه العلاقات كانت قائمة بين دولة ونظام بعينه له مواصفات خاصة تحتاج إليها الولايات المتحدة لتنفيذ أهداف معينة، وليس بين دولتين لخدمة مصالحهما المشتركة والمصالح الإقليمية للمنطقة ككل.
ورغم ما تقوم به السفارة الأمريكية في القاهرة من جهود، إلا أن ملف التمويل الخارجي لمنظمات العمل المدني وتقنين عمل هذه المنظمات يحتاج إلى مستوى أرفع يمكنه تبنى توجهات أكيدة، لأن ذلك لن يتناول اتهامات تقول /إن هناك منظمات تخدم الإخوان المسلمين وهناك منظمات تخدم العلمانيين أو الليبراليين وهكذا/.. ولكنه سيعمل على إرساء قواعد العمل المؤسسي في هذا المجال ويحقق مزيدا من الديمقراطية التي تعرفها وتمارسها الولايات المتحدة على مدى أكثر من 200 عام، والتي رغم أن مصر حرمت منها على مدى 30 عاما إلا أنها تتطلع بروح ثورة 25 يناير المجيدة إلى ترسيخها بكل قوة- حسب ما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وهناك دعوات صادقة تدعو إلى التوصل إلى أسس تفند أقاويل محاباة الإخوان المسلمين من ناحية وتكشف أيضا عن المنظمات التي تلقت تمويلا خارجيا بالفعل أيا كانت وعملت على إشعال الفتن في مصر من الداخل على مدى عام الثورة ..حيث لم يسلم بالطبع من عبث أصحاب المصالح. كما أن هناك دعوات إلى تفنيد توجه جديد يشير إلى التأثير على دور مصر إقليميا، وهو ما يبدو في رأي البعض أنه قد بدأ بالفعل.. ولعل آخر ما يدعم هذا التوجه هو نقل ملف المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية للأردن.. رغم أن هذا الملف قد ولد على يد مصر ورعته على أعلى مستوى مع جميع الأطراف سواء الولايات المتحدة أو إسرائيل أو اللجنة الرباعية وعلى المستوي الثنائي مع مختلف دول العالم والمنظمات العالمية أيضا..وأن النتائج الإيجابية في هذا الملف ستخدم المنطقة ككل سواء تم ذلك في مصر أو الأردن أو أي مكان في العالم.
ومن ناحية أخرى ، طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بوقف إجراءات مداهمة قوات الجيش والداخلية والنيابة العامة لمقرات منظمات حقوق حقوق الإنسان، وإعادة المقرات التى تم إغلاقها إلى مسؤولى المنظمات.
وأكد المجلس، عقب اجتماعه الطارئ الذى عقده أمس، برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس، عدم قانونية الإجراءات التى اتخذتها الدولة ضد المنظمات.
وأوضح أن قضاة التحقيق الذين أصدروا قرارا بإغلاق المنظمات، تم تعيينهم بغير الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية، والمنصوص عليه فى باب قاضى التحقيق.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه يتم تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل.
وشدد المجلس على ضرورة تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش إلى مسؤولى المنظمات التى تم تفتيشها، وهو ما لم يحدث. وكذلك لم يتم فرز الأوراق والمستندات التى تم التحفظ عليها ونقلها إلى النيابة العامة فى محضر بجرد محتوياتها.
وأكد المجلس أنه تم غلق وتشميع مقرات المنظمات دون قرار قضائى، معتبرا ذلك خطأ قانونيا، وبالتالى تمت إعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ إجراء الغلق.
واعتبر المجلس أن الطريقة التى تمت بها مداهمة النيابة وقوات الأمن لمنظمات حقوق الإنسان، تعد خرقا لقاعدة سرية التحقيق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، مما يؤثر على سير العدالة ويسىء إلى سمعة بعض المنظمات والأفراد قبل انتهاء التحقيقات والوصول إلى نتائج محددة.
وأوصى الاجتماع بضرورة استئناف الحوار الذى بدأه المجلس بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدنى، وبما يؤدى إلى تسهيل عملها فى خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون، وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى تحترم حقوق الإنسان.