عدد من ممثلى المنظمات المجتمع المدنى امام مكتب النائب العام استمرار اعتصام القضاة المفصولين المطالبين بعودتهم إلي مناصبهم ومحاكمة ممدوح مرعي نظمت أمس عدد من المنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للاعتراض علي قيام النيابة العامة بمداهمة مكاتب 71 منظمة حقوقية الأسبوع الماضي.. تجمع المئات من أعضاء المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أمام دار القضاء العالي ورفعوا لافتات تحمل شعارات »لا لقمع منظمات حقوق الإنسان« و»لا لقمع منظمات المجتمع المدني« و»لا للعودة لنظام مبارك لقمع منظمات حقوق الإنسان«. شارك في الوقفة الاحتجاجية الناشط السياسي جورج اسحاق وصرح »للأخبار« بأن علي النيابة العامة القيام بتقديم الأدلة للنائب أو ما يثبت تورط تلك المنظمات في تلقي تمويل من الخارج بطرق غير مشروعة وعدم القاء التهم بدون دليل أو مستند رسمي. وعلق اسحاق علي المؤتمر الذي عقده وزيريا العدل والتعاون الدولي أول أمس قبل انتهاء تحقيقات النيابة مشيرا إلي ان هناك تنسيقا بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر لعقد اجتماع خلال الأيام القادمة للتوصل إلي آلية للدفاع عن أي منظمة حقوقية يتم مداهمتها بطريقة غير لائقة.. واضاف ان أعضاء المنظمات الحقوقية لا لا يعترضون علي التفتيش القضائي عليهم ولكن الاعتراض جاء علي الأسلوب أو الطريقة التي اتبعتها النيابة لمداهمة تلك المنظمات والتي ارجعت إلي الاذهان ما كان يقوم به زوار الفجر في عهدها السابق. ومن جانبه أكد ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ان المنظمات الحقوقية تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طلبوا فيه التحقيق مع القضاة الذين يقولون التحقيق في التهم الموجهة للمنظمات الحقوقية بتلقي أموال خارجية. كما أكد المشاركون في الوقفة انهم مع العدل وان المنظمات الحقوقية مع العدل ولكنهم ضد التشويه المستمر لصورة تلك المنظمات أمام الرأي العام وضد الربط بين نشاط تلك المنظمات والأعمال التخريبية التي شهدتها مصر في أحداث الثورة وطالبوا النائب العام باعلان نتائج التحقيقات التي تجري مع عدد من المنظمات الحقوقية فورا حتي لا يستمر التشويه والقاء التهم دون وجه حق. في حين دخل مجموعة من الشباب والفتيات في نقاش حاد مع منظمي الوقفة واعضاء المنظمات الحقوقية مؤكدين انهم يتلقون ملايين الجنيهات من الخارج دون وجه حق وانهم لهم اغراض خاصة في ادارة شئون البلاد وذلك ما قابله منظمو الوقفة الاحتجاجية بالرفض والتأكيد علي ضرورة تقديم الأدلة والمستندات التي تدينهم قبل توجيه التهم إليهم. ويقول ايهاب راضي المستشار القانوني للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بان مداهمة منظمات المجتمع المدني أسلوب ليس جديد علي الاجهزة الأمنية وان هذه المداهمات تتعرض لها جميع منظمات حقوق الإنسان منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والوقت الحالي لا يختلف عن سابقه وان الثورة لم تأت بجديد في إدارة شئون البلاد..ولليوم الثالث علي التوالي استمر اعتصام عدد من القضاة امام دار القضاء العالي للتأكيد علي اعتراضهم علي أسلوب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق عندما قام باقصاء أكثر من 055 قاض ووكيل نيابة عن العمل دون وجه حق وطالبوا بضرورة تطهير القضاء من القيادات الفاسدة ومحاكمة ممدوح مرعي وفتح التحقيقات في تزوير انتخابات الرئاسة والشعب عام 5002 في حين ارتفع عدد القضاة المضربين عن الطعام إلي 5 للاعتراض علي عدم الاستجابة لمطالبهم حتي الآن وعلي رأسهم عودتهم إلي مناصبهم ومحاسبة المتسببين في تلك الأزمة.
