"القضاء الحر" يطالب باعادة التحقيق في مذبحة القضاء

عقد عدد من المستشارين ورجال القضاء السابقين المنتمين الى "تيار القضاء الحر" مؤتمرهم الاول في النادي النهري لنقابة المحامين بالمعادي مساء الاثنين لمناقشة ما أصطلح اعلاميا على تسميته ب "مذبحة القضاء"
وقال المستشار محمد محمود ابراهيم رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية سابقا لأخبار مصر ان ماحدث في مذبحة القضاة التي طالت ما يقرب من 600 قاضِ تم لتأديب واسكات القضاة بسبب ارائهم ووقفاتهم الاحتجاجية قبل الثورة.
وأضاف ان ما حدث من احالة المستشارين احمد مكي وهشام البسطويسي الى المحاكمة كان بسبب ارائهم في تزوير انتخابات 2005 وانما لثقلهم الاعلامي تم الاكتفاء بالتنبيه اما باقي القضاة الصغار في الدرجة فتمت احالتهم لمجالس تأديب دون ان يحصلوا على ادنى حقوق الدفاع.
وقال المستشار محمد المرشدي رئيس محكمة كفر الشيخ سابقا ان التفتيش القضائي قام بتلفيق التهم وتزوير الاوراق وقام المجلس الاعلى للقضاء بعقد محاكمات صورية كان من نتيجتها اقصاالقضاة اما بالاحالة الى التقاعد او الاجبار على الاستقالة او التحويل الى وظيفة ادارية.
وأكد المرشدي ان مطالب تيار القضاء الحر تتركز ليس في اعادة القضاة المفصولين الى مناصبهم ولكن في اعادة فتح التحقيقات والتي يؤكد انها ستسفر عن ادانه عدد من كبار رجال القضاء حاليا لارتكابهم قضايا ضد القضاة المذبوحين.
وأضاف ان القضاة تقدموا ب56 بلاغا الى النائب العام يطلبون اعادة فتح التحقيقات ويتهمون ممدوح مرعي بالفساد الا انهم لم يلقوا الا وعودا زائفة بتطهير القضاء واعادة الحق لاصحابه.
وقالت المحامية فاطمة الزهراء غنيم عضو المكتب التنفيذي للدفاع عن الحريات بنقابة المحاميين ان اعلى نسبة فصل من العمل بين القضاة كانت في الفترة من 2006 الى 2009 وهي الفترة التي كان فيها ممدوح مرعي وزيرا لعدل حيث تعدت 550 حالة في حين انها لم تزد عن 25 حالة فصل بين القضاة في تاريخ القضاء المصري بأكمله حتى 2006.
وأوضحت انها بعد اطلاعها على ملفات القضاة المفصولين اكتشفت انهم وقعوا فريسة لظلم بين وأن جهاز التفتيش القضائي تحول في يد النظام السابق الى جهازا أمن دولة بالاضافة الى ان المعايير التي فصل على اساسها القضاة مختلفة عن مراحل سابقة. علاوة على انه لم يناقش اي من القضاة في تلك المزاعم او يستمع لدفوعه.