«الإخوان» تقبل بوضعية خاصة للجيش فى الدستور

أكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان أن من حق المؤسسة العسكرية أن تتمتع بوضعية خاصة فى الدستور القادم أوسع من الدساتير الماضية، بما يتوافق ودولة ديمقراطية.
العريان أوضح فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أن من حق المؤسسة العسكرية أن يؤخذ رأيها فى أى تشريعات تتعلق بها، ولكن القرار النهائى يكون للمؤسسة التشريعية، مضيفا «نحن مع أن تكون أسرار الجيوش وخصوصايته وميزانيته تحت الرقابة البرلمانية ولكن لا تذاع، حفاظا على أسرار تلك المؤسسة».
العريان اعتبر أن خروج المؤسسة العسكرية من الحكم فى يوليو القادم لا يعنى ذلك اختفاءه من المشهد، فسيظل موجودا ولكن دون أن يكون له أى دور سياسى خلف الستار أو من أمامه. الغريب أن جماعة الإخوان كانت من شن هجمة شرسة على الوثيقة التى عرفت ب«وثيقة السلمى» التى تضمنت فى بنودها بندين هما نفس ما يوافق عليه العريان والإخوان الآن.
القيادى الإخوانى استبعد أن يكون رأى حزب الحرية والعدالة نوعا من المغازلة بين الإخوان والمؤسسة العسكرية، وقال «هذا أمر متوافق عليه من كل الأحزاب والقوى السياسية ونحن نرفض أن يكون وضع الجيش فى مصر كوضعه فى أى دولة أخرى»، مضيفا أن مرشد الجماعة محمد بديع لم يلتق قيادات المجلس العسكرى سوى مرة واحدة، ولا يوجد حوار أو صفقات خاصة مع العسكر.
وعن مجلس الدفاع الوطنى، أكد العريان أن هذا المجلس سيكون هيئة دستورية لها وضعها الخاص وستكون مختصة بالقرارات الخطيرة والمعاهدات وكذلك قرارات الحروب وتضم قيادات المؤسسة العسكرية وكذلك المدنيين من الهيئات التشريعية والتنفيذية من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس المخابرات العامة وغيرها من الهيئات الحكومية.
العريان انتقد مستشارى المجلس العسكرى، معتبرا أن آراءهم هى التى دفعت للأحداث الأخيرة ومنها مداهمة منظمات حقوق الإنسان، معتبرا أن البرلمان القادم وعملية انتقال السلطة هى الملاذ لحسم كل القضايا والمحاكمات ومنها محاكمة مبارك التى لم تنجز فى عام الثورة.
صبحى صالح، نائب حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، قال إن منح أعضاء المجلس العسكرى حصانة قضائية تكريما لدورهم فى المرحلة الانتقالية غير مطروح الآن، موضحا أن الأمر لم يطرح للنقاش فى حزب الحرية والعدالة حتى الآن، فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان، أن الجماعة لا تمانع فى منح أعضاء المجلس العسكرى حصانة من المحاكمة، تكريما لهم إذا كانت لديهم رغبة فى ذلك عن طريق سن قانون بمجلس الشعب بعد توافق القوى الوطنية عليه.