أعلن السيد ممتاز السعيد وزير المالية بدء تطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى والكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتطبيق الحد الأقصى للأجور من يناير 2012. وقال السعيد في مؤتمر صحفى له اليوم السبت إن الأسعار سترتفع بنحو 33 % عن مستوياتها الحالية، وذلك لصناعات الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة، موضحا أنه سيتم مراعاة ألا تؤثر الزيادة الجديدة على أسعار الأسمدة في السوق المحلية مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعي. وأضاف السعيد أن آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور والذى سيبدأ من يناير 2012 ستسهم في تحقيق بعض الوفورات من مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة للدولة، وهو ما سيسهم بجانب تخفيض مكافآت ومزايا بعض الفئات الإدارية العليا بالجهاز الإداري للدولة في تخفيض الإنفاق على الأجور، وذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام التي أعلنها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والتى تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الحالية بنحو 20 مليار جنيه. وأوضح السعيد أن هناك احتياطيات عامة فى معظم أبواب الموازنة العامة تقدر بنحو 1% من مخصصات كل باب وهذه الاحتياطيات العامة هى من سيشملها إجراءات التخفيض والترشيد بجانب إعادة النظر فى بعض البنود بما لايمس محدودي الدخل، مؤكدا أن الترشيد لن يمس الدعم أو الأجور الأساسية أو الإنفاق العام على الخدمات العامة. وأكد أنه لا زيادة فى أسعار البنزين أو أي منتجات بترولية أخرى ولا نية لفرض أية ضرائب جديدة.