سياسيون يصفون ممارسات المجلس العسكري بالعبث السياسي

«اقتحام مفاجئ، تفتيش، تشميع لأبواب منظمات حقوقية، أمن دولة، نقصد «وطنى». الأمر كله عبث وعك سياسى».. هكذا وصف السياسيون ممارسات المجلس العسكرى، بالمحاولات المستمرة لتكميم أفواه الحقوقيين. متسائلين فى الوقت نفسه عن الصمت الرهيب تجاه تمويل التيارات الإسلامية، وتمويل منظمات، تابعة لرجال الحزب الوطنى «المنحل»، وجمعية محمد علاء مبارك.
مؤسس حزب غد الثورة، والمرشح «المحتمل» للرئاسة، الدكتور أيمن نور، قال ل«التحرير»، إنه بغض النظر عن قانونية هذا الإجراء، أو عدم قانونيته، ف«نحن دون شك أمام روح عدائى شديد من المجلس العسكرى، تجاه منظمات المجتمع المدنى، ناتج عن مواقف هذه المنظمات من الحكم العسكرى وجرائمه».
«السلطات استخدمت أسلوب الاقتحام والتفتيش، بدلا من الاستدعاء والتحقيق»، هكذا أكمل نور، مضيفا أن القضية المطروحة على الرأى العام منذ فترة «فى هيئة هجوم واتهامات للمنظمات»، ستتحول إلى أداة لقمع المجتمع المدنى وتبرير اقتحام منظمات أهلية فاعلة ونشطة. وأشار نور إلى أنه ضد التمويل الأجنبى من حيث المبدأ، إلا بقواعد قانونية محددة، ولكنه فى الوقت نفسه ضد ترويع المجتمع المدنى، ومحاولة تقويضه وترويضه لصالح النظام الحاكم. نور قال «لا أفهم مبرر اشتراك جهاز الأمن الوطنى مع النيابة العامة فى عملية تفتيش المقرات»، مؤكدا «إننا أحوج ما نكون الآن إلى التحدث عن وضع قانون منظم لأعمال جهاز الأمن الوطنى، حتى لا يتحول تدريجيا إلى أمن دولة جديد»، لافتا إلى أنه لا يستبعد استخدام نفس أسلوب الاقتحام والتفتيش مع منظمات أخرى فى الفترة المقبلة. وكيل مؤسسى حزب الكرامة، أمين إسكندر، وصف اقتحام القوات المسلحة المراكز والجمعيات الحقوقية ب«العك»، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لا يعلم ماذا يفعل. ووجه إسكندر رسالة إلى المجلس بأنه إذا كان لديه شكوك تجاه مركز ما، فعليه أن لا يحول هذه الشكوك إلى اتهامات، ولكن إذا كان لديه أدلة على هذه الشكوك، فليتوجه إلى النيابة للتحقيق فيها، مضيفا «المجلس العسكرى بهذه التصرفات أصبح لغزا».