قانونيون: حكم قضية السيدة زينب «مهزلة» مسئول عنها النيابة العامة

للأسف هي خطوة استباقية تمهيدية للقضايا القادمة، وسند للمتهمين يساعدهم على التهرب من جرائمهم، يفقدنا -كمواطنين- الثقة في القضاء المصري الذي بتنا لا نعلم توجاهته، ويكسبهم -كمجرمين- الثقة في البراءة، عن حكم البراءة في قضية قتل متظاهري السيدة زينب نتحدث.
قال سامح عاشور -نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن قتل المتظاهرين- ل«التحرير»: «إننا أمام أزمة تكمن بالأساس في أننا نتعامل بمحاكمات تقليدية في ظروف ثورية، ما يؤدي إلى نهايات غير منطقية، وللأسف لا تعقيب على أحكام القضاء، فلا نقابة المحامين ولا غيرها يستطيع تقديم أي شيء بخصوص حكم البراءة، والنيابة العامة هي صاحب الحق في الطعن على الحكم لنصل إلى إعادة المحاكمة وتغيير الحكم».
وأضاف عاشور، «أنه من الطبيعي للقضاة الذين ينظرون قضايا مماثلة سواء قضية المخلوع أو غيره أن يتأثروا بالأحكام السابقة، ما يعني أن هذا الحكم سيكون مؤثرا بشكل أو بآخر، ولكنه لن يكون سندا بشكل مباشر».
هذا في حين وصف الفقيه القانوني والدستوري «عصام الإسلامبولي» الحكم ب«المهزلة»، وألقى بالمسئولية على النيابة العامة، قائلا «أنه من المتوقع أن يتم استخدام هذا الحكم كسند في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من أحكام البراءة لمتهمين الجميع يعلم أنهم متورطين بالقتل، لافتا إلى أنه كان متوقعا صدور حكم كهذا لاسيما مع تعمد تجزئة القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين لنصل لتلك النقطة التي يصدر فيها حكم يسهل من خروج باقي المتهمين من القضايا».
وأضاف الإسلامبولي، إن تجزئة قضايا قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية يعني تجزئة الأدلة، وهو شيء خطير، يجعل الصورة أكثر ضبابية، مشيرا إلى أنه كان من الخطأ أن يباشر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحقيقات في تلك القضايا من البداية، لأنه «رجل النظام» حسب تعبيره، بل كان يجب أن يحل محله قاضي تحقيقات.
«الإسلامبولي» أوضح أن هذا الحكم -وإن تم تعميمه- لا يعد النهاية، بل أننا لانزال نمتلك فرصة بطعن المدعين بالحق المدني والنيابة بشكل محترم وقانوني على الحكم، ما يترتب عليه إحتمالية تغيير الحكم، واللجوء إلى القضاء الدولي الأكثر حيادية وعدالة.
ومن جانبه، قال رئيس نادي القضاة سابقا زكريا عبد العزيز ل«التحرير»: «لا تعليق على أحكام القضاء»، وكل قضية لها ظروفها وملابساتها، إلا أن الحكم جائز الطعن عليه بالنقض، إما عن طريق النيابة العامة أو المدعين بالحق المدني، ولا نستطيع الجزم ما إذا كان للحكم تأثير على قضية الرئيس المخلوع أو لا، لأن هذا يعود إلى الدائرة التي تنظر القضية.