تناقض «العسكرى» فى «كشف العذرية»!

فى 9 مارس الماضى قامت قوات الشرطة العسكرية «وقوات أخرى» بفض اعتصام التحرير بالقوة، «لم يتعلم المجلس العسكرى من ذلك، وتابع بعد ذلك استخدام العنف المفرط فى فض الاعتصامات»، وألقى القبض على ما يزيد على مئة وخمسين مواطنا ومواطنة كان بينهم 17 فتاة.
واقتيد هؤلاء السيدات فى البداية إلى المتحف المصرى، حيث جرى تعذيبهن وضربهن وصعقهن بالكهرباء وجرى نقلهن بعد ذلك إلى حجز عسكرى.. واستمر التعذيب.. وكانت المفاجأة الكبرى فى الفضيحة التى مارسها العسكر على هؤلاء.. وهى قيامه بإجراء فحوصات عذرية إجبارية.
وقد كشف كثير من الفتيات والسيدات عن تلك الجريمة.. ووقتها نفى العسكر ذلك بشدة.
وظل نفى العسكر لتلك الجريمة، إلا أن صدر تقرير منظمة العفو الدولية فى شهر يونيو الماضى ليكشف تناقض «العسكرى».. وينشر اعتراف واحد من جنرالات المجلس العسكرى بإجراء فحوص العذرية على المقبوض عليهن، ليظهر التناقض فى أقوال «العسكرى» بشأن هذه الجريمة.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية، نقلا عن هذا: «هؤلاء الفتيات أقمن فى مخيمات الاعتصام إلى جانب المحتجين الذكور فى ميدان التحرير، حيث عثرنا على قنابل حارقة (مولوتوف) و(مخدرات)».. مضيفا: «أن فحوص العذرية أجريت كخطوة احترازية حتى لا تزعم المحتجات فى وقت لاحق تعرضهن للاغتصاب من قبل السلطات المصرية».
ونوه: «لا نريد أن يدعين فى وقت لاحق أنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الاغتصاب، لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية».
وقد أبلغ اللواء عبد الفتاح السيسى رئيس المخابرات، منظمة العفو الدولية أن الجيش سيتوقف عن إجراء تلك الفحوص.. وهو ما يدل على إقرار منه بالقيام بهذا الكشف.. لكن التناقضات فى التصريحات ظلت مستمرة ليأتى المقدم عمرو إمام بالشؤون المعنوية، لينفى تماما تقرير منظمة العفو الدولية. وليأتى حكم محكمة القضاء الإدارى التاريخى بكشف وفضح سياسات «العسكرى» فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان، ويدين الحكم سلوك «العسكرى» بإقدامه على كشف العذرية للفتيات اللائى ألقى القبض عليهن فى 9 مارس الماضى.. وقالت المحكمة: إن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 نظم الإجراءات المتبعة عند تفتيش النساء، وليس من بينها إجراء فحص العذرية لكونه مخالفا لما كفله الدستور «الساقط» والإعلان الدستورى الحالى من صون للحرية الشخصية وكرامة الإنسان.. وأضافت أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر.. وباتت جزءا من قانونها أوجبت احترام حقوق الإنسان وحريته وعدم جواز إخضاع أى فرد للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية غير الإنسانية أو المهينة.
وأشارت المحكمة إلى أن «إجراء كشوف العذرية بحق المتهمتين سميرة إبراهيم ومها مأمون وغيرهما هو انتهاك لحرمة أجساد الإناث، وعدوان على كرامتهن الإنسانية وفضح للأعراض الواجب سترها وإذلال متعمد وإهانة مقصودة للمشاركات فى المظاهرات». وليستمر تناقض «العسكرى»، بأن يصدر اللواء عادل مرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، بعد ساعات قليلة من الحكم، للالتفاف عليه ومحاولة نفى عن «العسكرى» فعلته الفضيحة ليقول: إن لائحة السجون العسكرية تخلو من أى نص يتيح الكشف عن العذرية، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى له كل الاحترام بوقف تنفيذ القرار الصادر بالكشف عن العذرية فى السجون العسكرية لا محل لتنفيذه لانتفاء وجود القرار الذى تضمن الحكم وقفه بالكشف عن العذرية. وأكد أن القوات المسلحة تحفظ للمرأة جميع حقوقها التى منحتها لها الشرائع السماوية، والتى وردت بالمواثيق الدولية، حيث إن المرأة هى نصف المجتمع ولها كل الاحترام. وحول شكوى سميرة إبراهيم محمد ضد أحد الأطباء المجندين.. فالواقعة أحيلت إلى المحكمة العسكرية العليا ومتداولة فى الجلسات.. وقد تم تأجيلها لجلسة 3 يناير!!
واعتبر اللواء مرسى أن ما حدث هو مجرد شكوى من سميرة إبراهيم ضد أحد الأطباء المجندين.. وأن واقعة «الشكوى» أحليت إلى المحكمة العسكرية العليا ومتداولة فى الجلسات (طبعا دون أن تعرف سميرة أو غيرها).. وقد تم تأجيلها إلى جلسة 3 يناير.
والله عيب!
يا أيها الذين فى المجلس العسكرى اعترفوا بما فعلتم واعتذروا عنه وحاسبوا وحاكموا «بجد» من فعل ذلك.