فى مشهد أعاد للأذهان أحداث ما قبل ثورة 25 يناير، اعتدت قوات الأمن بالإسكندرية، بالضرب على عشرات النشطاء السياسيين المشاركين فى سلسلة بشرية للمطالبة بالإفراج عن الناشطة السياسية ماهينور المصرى. وذلك بعد صدور حكم ضدها بالحبس لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر، على خلفية الاحتجاج أمام محكمة جنايات الإسكندرية، خلال النظر فى قضية الشهيد خالد سعيد. واصطف العشرات من النشطاء فى سلسلة بشرية بمنطقة كامب شيزار، مرددين هتافات ضد قوات الداخلية والنظام الحاكم، وحاملين لافتات للمطالبة بالإفراج عن ماهينور. دقائق معدودة فصلت بين السلسلة البشرية وحضور قوات الأمن ووصول المدرعات التى اتت مسرعة، من كل صوب وحدب على طريق الكورنيش، لتفرق مسيرة النشطاء السياسيين وتوسعهم ضربا، وتلاحقهم فى الشوارع الجانبية. وفى سياق المطالبة الشعبية والثورية بالإفراج عن ماهينور المصرى، عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، بمنطقة كامب شيزار، لتوضيح ملابسات القبض على ماهينور. وحضر المؤتمر خالد على، المحامى العمالى ووكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، هيثم محمدين، عضو المكتب السياسى لحركة الاشتراكيين الثوريين، محمد رمضان، عضو هيئة الدفاع عن ماهينور المصرى، وشقيقه ماهينور، فضلا عن عشرات العمال والنشطاء السياسيين.