في إسرائيل.. لكي تصل للسلطة لابد أن تكون فاسدا

1% فقط من الإسرائليين يؤكدون عدم وجود فساد لديهم ..واستطلاعات الرأي دائما ما تفضح المسئولين
كتاب إسرائيلي يكشف تفشي الفساد بالنخبة الحاكمة ويسخر من عدم معرفة أي شخص بحجم ومعدلات ذلك
أكاديمي: نتنياهو مهندس الفساد وممهد الطريق لاستشراء الظاهرة بتعزيز مركزه وملء مصالح الحكومة برجاله
رئيس الوزراء وافق على تعيين شخص كمستشار قضائي وهو أقوى مراكز الدولة لخدمة أشخاص نافذين متورطين في قضايا جنائية وتحقيق مصالحهم
نتنياهو قام بالنصب على مقاول نقل تابع لوزارة الخارجية بعد استغلاله لأغراض عائلية وشخصية
رئيس الوزراء استخدم هدايا كان من المفترض تعليقها في مكتبه لأغراض شخصية وزوجته نفت معرفتها بمكان 100 قطع ناقصة ذات قيمة غالية عند الجرد
فضائح أخرى للرجل رقم 1: رحلات ترفيهية على حساب رجال الأعمال وألاف المبالغ من أجل حمام سباحة وكولونيا وتصفيف الشعر
في إسرائيل هناك مثل سائر على الألسنة، يكشف عن زيف ما تحاول تل أبيب تصويره للعالم بأنها "جنة العدالة والمساواة في صحراء العرب الحافلة بالفساد والظلام"، هذا المثل هو "لكي تصل للسلطة عليك أولا أن تكون فاسدا".
التحدث بلغة الأرقام لا يخالف المقولة السابقة؛ فتاريخ هذا الكيان الصهيوني الذي التهم قلب الوطن العربي ومنذ إعلانه قيامه عام 1948 هو تاريخ من وقائع الفساد المتلاحقة التي يقوم بها كل من يخطر على البال من الصفوف العليا للسفلي في منظومة السلطة والحكم، الأمر الذي ينعكس في استطلاعات الرأي بتل أبيب عبر السنوات، ما يكشف عدم ثقة الإسرائليين في السياسيين والمؤسسات السياسية ونظرتها لتل أبيب كدولة فساد.
1 % فقط من الإسرائليين: لا يوجد فساد لدينا
أبرز تلك الأمثلة استطلاعات أجريت في أعوام 2007 و 2008 و 2010 ، والتي لم تختلف في نسب المؤيدين والمعارضين؛ ففي استطلاع 2007 أكد 75 % من الإسرائيليين أن هناك فسادا بمعدل كبير في تل أبيب بينما قال 18 % أن الفساد موجودا ولكن بمعدل معين و 6 % قالوا إنه موجود بنسبة ضئيلة و1 % قالوا انه لا يوجد فساد في إسرائيل، وفي عام 2008 كانت النتائج متشابهة ولم تختلف حيث قال 60 % بوجود فساد مستشري و1 % قالوا لا يوجد، وفي استطلاع أجري في أبريل 2010 رأى 68.8 % من الإسرائيليين أن تل أبيب أكثر فسادا مما كان في الماضي.
في تل أبيب.. الكل فاسدون
استطلاعات الرأي ليست هي وحدها التي تشهد على فساد المجتمع الإسرائيلي من الداخل بل إن كتب ومؤلفات وأبحاثا كثيرة –وعلى طريقة شهد شاهد من أهلها- تشير بأصابع الاتهام على جرائم رؤساء الحكومات والوزراء وبرلمانيي الكنيست والمدراء العموميين وقيادات الشرطة والجيش ومصالح السجون وغيرها من الهيئات الجالسة على قمة الهرم الحكومي، أحدث تلك المؤلفات هو كتاب (الفساد السياسي في إسرائيل) والذي يرصد كل قضايا الفساد السياسي الكبرى في النخبة الحكومية الإسرائيلية منذ إعلان قيام إسرائيل وحتى اليوم.
ويعتمد مؤلف الكتاب في استقصائه لوقائع الفساد الإسرائيلي على أحكام قضائية وتقارير النائب العام وقرارات المستشار القانوني للحكومة ومقابلات شخصية أجراها المؤلف واستطلاعات رأي وتقارير منشورة في وسائل الإعلام العبرية.
في مقدمة كتابه يسخر المؤلف -الدكتور دورون نافوت الاستاذ بجامعة حيفا الإسرائيلية- من عدم وجود أي شخص في إسرائيل يعرف حجم ومعدل الفساد المستشري بتلك الأخيرة، حتى المسؤولين الذين من المفترض أن يكون لديهم المعلومات والبيانات عن الأمر، ويشير نافوت إلى مقابلة أجريت مع أحد هؤلاء المسؤولين وهو أهارون باراك –رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق-، ويقول الأكاديمي الإسرائيلي "عندما وجه إليه السؤال (ما هو شعورك تجاه مستوى الفساد في إسرائيل) أجاب ب (أنا لا أعرف ..ليس لدي معلومات وبيانات كافية لإعطائك الإجابة المناسبة عن الفساد في إسرائيل، هل هو بمعدل كبير أم صغير ..أنا لا أعرف).
نتنياهو .. مهندس الفساد
"رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي كان هو المهندس الذي مهد الطريق لاستشراء ظاهرة الفساد في تل أبيب"، هكذا يرى مؤلف الكتاب المذكور أعلاه؛ لافتا إلى أن نتنياهو أراد عندما وصل للسلطة جعل حزبه اليميني المتشدد الليكود في المركز من كل شئ وملأ المصالح الحكومية برجاله والإطاحة بأي مراكز قوى أخرى منافسه له، وذلك بهدف تعزيز قوته.
من يحارب الفساد ..فاسد
سلسلة الفضائح التي تلاحق رئيس الوزراء متعددة ولا تتوقف وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تسليط الضوء عليها بشكل مستمر، لكن أبرز تلك الفضائح كانت قضية "بار أون" التي توفرت فيها كل أركان الجريمة وكان أبطالها نتنياهو وبرلماني ورجل أعمال إسرائليين، لدرجة أن موشي نجبي الإعلامي ومحلل الشئون القانونية الإسرائيلي وصفت تلك الفضيحة بأنها (تبدو كتطبيق شيطاني للجريمة المنظمة وعالم المافيا)، كما وصف موردخاي كرمنيتسار –أكاديمي إسرائيلي- الأمر بالقول (لا يحتاج الأمر إلى خيال جامح لندرك أن إسرائيل مع بار اون كمستشار حكومي كانت ستصبح إسرائيل أخرى).
بار أون، هو محامي إسرائيل مغمور لم يكن معروفا لا بكفاءته أو بتاريخه القانوني، وبالرغم من ذلك صدق نتنياهو على تعيينه مستشارا قضائيا لحكومة إسرائيل الأمر الذي أقام الدنيا ولم يقعدها فيما يتعلق بالملابسات والدوافع الحقيقة وراء وصوله لهذا المنصب، واستمرت العاصفة على رئيس الحكومة حتى قيام بار اون بتقديم استقالته بعد 48 ساعة فقط من تعيينه.
السؤال الذي طرحته تحقيقات الشرطة وقتها كان واضحا (لماذا عٌين هذا الرجل؟) وسرعان ما جاءت الإجابة واتضح أن من يقف وراءه هم أشخاص نافذين ولديهم مشاكل جنائية، وهم الذين دفعوا باسم بار اون لدى رئيس الحكومة نتنياهو الذي صدق بدوره على الأمر، أملا منهم في أن يقوم بار اون بإصدار أحكام تصب في مصالحهم، كان هؤلاء الأشخاص هم عضو الكنيست أرييه درعي والمحامي البارز حوطير يشاي ورجل الأعمال المعروف دود ايفيل الذين تربطهم علاقات صداقة وعلاقات تجارية فيما بينهم، وأرادوا تعيين بار أون في المنصب المستشار القضائي للدولة، والثلاثة عملوا بقوة من أجل تحقيق هذا الهدف وذلك مقابل نظره في قضايا جنائية تتعلق بهم.
وداوود ايفيل هو مقاول له ممتلكات عقارية كثيرة ورجل أعمال وسياسي في الليكود وله علاقة متشعبة في هذا الحزب وخارجه، وكان يتمتع بالمال الذي جمعه في الصفقات العقارية والعلاقات الوثيقة مع المسئولين والسياسييين ومن بينهم أريئيل شارون رئيس الحكومة الأسبق ورؤبين ريفلين رئيس الكنيست السابق ووزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان ورئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت، واسمه كان مرتبطا بعدد كبير من قضايا الفساد ما يجعل قربه من المستشار القضائي للحكومة وسيلة لجعل الأمور تصب في مصلحته.
ويعد منصب المستشار القضائي للحكومي من أقوى المناصب في تل أبيب، وينبع هذا من أنه يقف على رأس سلطات تنفيذ القانون وتقديم استشارات للحكومة والنظام وتمثيلها في المحكمة، كما يمكنه الإشراف والتأكد من أن الجميع متساوون أمام القانون سواء المسئولون المنتخبون أوالموظفون العموميون أو المواطنون العاديون، وهو باختصار الشخص الذي يحارب الفساد الحكومي.
العائلة الفاسدة
أفنير عمدي ..اسم يعرفه الإسرائيليون جيدا ..اسم كلما تردد في مجلس أو مكان تذكر الحاضرون فضيحة من فضائح عائلة نتنياهو ، والقصة تدور حول أفنير الذي كان يعمل مقاولا للنقل في وزارة الخارجية الإسرائيلية وتعرف على نتنياهو وعائلته بعد ترك الأخير لمنصبه كسفير لتل أبيب بالأمم المتحدة عام 1988، ومع عودته لإسرائيل نقل عمدي الذي عمل في وزارة الخارجية، متعلقات نتنياهو من ميناء أشدود إلى منزله بالقدس، وبدءا من عام 1991 وحتى عام 1996 قام نتنياهو باستغلال علاقته بعمدي لأغراض شخصية وعائلية .
وقام عمدي ب 3 أو 4 عمليات نقل لنتنياهو وزوجته سارة، وكذلك لوالدي الأخيرة، بما فيها عمليات شحن وتفريغ معدات، كما قام عندي يأشياء ليس لها علاقه بوظيفته وغريبة عنها من بينها تفريغ مخزن به متعليقات للعائلة،كما ساعد في عمليات تجديد في شقته الخاصة قبل ان يتولى نتنياهو منصبه.
واستمرارا لمسلسل الفساد واستغلال النفوذ، بعد تولي نتنياهو منصب رئاسة الوزراء استمرت عائلته في تشغيل عمدي كمقاول نقل هذه المرة لصالح مكتب رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي لم يتم بشكل قانوني؛ فمن المفترض وفقا للقانون الإسرائيلي أن يتم هذا عبر مزاد وعلاوة على ذلك لم يدفع نتنياهو وعائلته الديون المتراكمة عليهم لصالح عمدي، وفي نهاية عام 1998 قدم عمدي لرئيس الوزراء حسابا مفصلا بمبلغ 448 ألف شيكل تقريبا عن أعمال قام بها لعائلة نتنياهو وهو رئيس وزراء فقط ، وتم التحقيق مع نتنياهو في اتهامات عمدي له بالحصول على وظائف وأعمال له ولأقاربه ومساعدته في مشاريع اقتصادية أراد تطويرها كما تم التحقيق مع نتنياهو في عدم دفعه المبلغ المستحق لعمدي.
قضية أخرى تتعلق بنتنياهو خلال فترة توليه السلطة كرئيس للحكومة تتعلق بهدايا تلقاها في منصبه، وفقا للقانون فإن أي هدايا لرئيس الوزراء لابد وان تمر بفحص أمني وعملية تسجيل في سجل الهدايا الخاص بالمكتب
شبهات الفساد دارت حول أن تلك الهدايا التي تلقاها نتنياهو تم استخدام بعضها لأغراض شخصية وليس للغرض الذي جاءت من أجله وهو العرض في مكتب رئيس الوزراء ، وفي إطار البحث عن الهدايا لم يتم تحديد مكان كل الهدايا التي تلقاها نتنياهو، ومع اكتمال التحقيقات ما زال هناك حوالي 100 قطع ناقصة ذات قيمة غالية، ونفت سارة نتنياهو قيامها بأي محاولة لإخفاء الهدايا أو طمس معالمها.
ولا تنتهي القائمة السوداء لجرائم نتنياهو فقد كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا عن رحلات خاصة قام بها الأخير وأفراد من عائلته مولها رجال أعمال، الامر الذي خضع فيه بسببها رئيس الوزراء للاستجواب، وكان التليفزيون الإسرائيلي قد أماط اللثام عن وثائق خاصة تتعلق بحسابات تعزز الشكوك بأن بعض الرحلات الشخصية والعائلية لنتنياهو تم تمويلها من قبل رجال أعمال ومانحين، وذلك حين كان يشغل منصبي وزير المالية بين عامي 2003 و2005 ثم زعامة المعارضة بين 2006 و2009.
الأناقة المبالغ فيها كانت دافعا أخرا لجرائم نتنياهو وفساده الذي لا يتوقف، حيث كشفت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية في تقرير سابق لها عن إن الاسرائيليين الذين يعانون من اجراءات التقشف التي فرضها رئيس حكومتهم غاضبون من الفاتورة الضخمة لطعام نتنياهو وأحذيته وعطوره ومصفف شعره، لافتة إلى أن نتنياهو تعرض للحرج للمرة الثانية في اسبوع واحد بعد الكشف عن أن نفقاته المنزلية تضاعفت في السنوات الاربع الماضية، بما في ذلك زيادة الانفاق على ملابسه وتصفيف شعره وأحذيته.
الصحيفة أضافت إنه "بينما يواجه الاسرائيليون اجراءات التقشف، انفق نتنياهو 595 ألف جنيه استرليني العام الماضي على محلات إقامته الثلاثة، بزيادة تصل إلى 80 بالمئة عن ال 341 ألفا التي انفقها عام 2009 عند توليه رئاسة الوزارء"، وتم الإعلان عن هذه الارقام بعد أن أجبر القضاء الإسرائيلي مكتب نتنياهو على اصدار تقرير كشف عن مصاريف محل اقامته، وجاء هذا اثر الكشف عن ان قيمة تركيب سرير في الطائرة التي استقلها نتنياهو وزوجته من تل أبيب الى لندن لحضور جنازة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر تكلف 90 ألف جنيه استرليني.