د. عادل العدوى: الحكومة خصصت 1700 جنيه لكل مستشفى سنويًّا.. وهذا لا يكفى لعلاج مريض واحد علاج فيروس «سى» الجديد موجود فى 23 مركزًا للكبد نهاية العام الجارى ب2200 جنيه.. والخدمة الصحية فى مصر لا تتناسب مع احتياجات المريض لن أتردد فى استقالتى والانضمام إلى صفوف الأطباء إذا وجدت أى تعنت أو مماطلة تجاه مطالبهم منظومة التأمين الصحى فى مصر «بتزق نفسها» ولا بد من رفع ميزانيتها.. والمشكلة فى القرارات غير المفعلة ليس غريبا عليه أن يأخذ قرارًا جريئًا بوضع يده فى يد الأطباء ضد الحكومة التى ينتمى إليها، فهو رجل معروف عنه أنه صاحب موقف، منذ أن قرر النزول من «كرسى» مساعد وزير الصحة فى عهد الإخوان، ليسير على الأرض ويشارك فى مسيرة الأطباء ضد وزارة الصحة، ويحمل بيديه نعش المنظومة الصحية فى جنازتها، ما أدى إلى إقصائه من منصبه ليدفع ثمن موقفه، راضيًا منتصرًا لمبادئه التى كانت تدفعه إلى النزول بنفسه لتفقد المصابين فى المستشفيات الميدانية ومرافق الإسعاف خلال الاشتباكات التى كانت الحكومة لا تفعل أكثر من متابعتها، من خلال غرف العمليات المغلقة. وزير الصحة الدكتور عادل العدوى، الذى يخوض معركة شرسة، موقفه فيها لا يحسد عليه، لكونه خصما وحكما، فى المعركة التى تخوضها النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة الأطباء، التى يبارك خطواتها ضد الحكومة إيمانا بمطالب الأطباء، متعهدا بمساندة الفريق الطبى فى قضيته.. «التحرير» انفردت بإجراء أول حوار مع وزير الصحة. ■ رُشحت مرتين لمنصب وزير الصحة فى عهد الجنزورى وقنديل ورفضتهما.. فما سبب قبولك فى هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، التى تشهد معركة شرسة بين نقابة الأطباء والحكومة؟ - فى عهد الجنزورى اعتذرت لأننى كنت منوطا بقطاع الإسعاف، وكنت أخشى حدوث أى خلل إذا تركته، وكانت البلاد تشهد مظاهرات فى دوامة دم مستمرة، وكنت أحرص على كفاءة هيئة الإسعاف لمساعدة المصابين أولا بأول، وكان سبب رفضى قبول منصب وزير الصحة فى عهد الإخوان أننى اشترطت على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، أن لا أتلقى إملاءات من مكتب الإرشاد، فاستُبعدت وتحجج قنديل بأننى اعتذرت، ولكن لا أتأخر عن خدمة البلاد، أما الآن فى عهد الدكتور إبراهيم محلب ففكرت فى الاعتذار، خصوصا أن ترشيحى للمنصب يتزامن مع انتفاضة الأطباء ضد الحكومة، ولكنه صمم على أنه يحتاج إلى قبولى المنصب من أجل مصر التى تنزف أمامنا، فوافقت بشرط أن يكون داعما لى فى مطالب الأطباء المشروعة، حيث تم تهميش أدوارهم على مدار حكومات متعاقبة، رغم أن الفريق الطبى له قضية واضحة تصب فى المقام الأول لمصلحة المريض، وليس لهم مطالب فئوية ولم تنحصر فى مطالب مادية، كما حاول بعض المسؤولين ترويج ذلك للرأى العام لتشويه إضراب الأطباء الحضارى. ■ شاركت فى مسيرة للأطباء تحت شعار «جنازة الصحة» للمطالبة بتطهير الوزارة.. فهل التطهير المقصود هنا لفلول النظام البائد؟ - وزارة الصحة تحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق، وإعادة تقييم الأداء لجميع القيادات داخل الوزارة، قبل التفكير فى اتخاذ قرار بتطهيرها. ■ ماذا تقصد بإعادة ترتيب الأوراق للمناصب القيادية فى وزارة الصحة؟ - جميع القيادات فى الوزارة لها فرصة أخيرة للعطاء لصالح المرضى والفريق الطبى، وخلال شهر سأعيد تقييم الأداء ابتداء من أكبر قيادة وانتهاء بأصغر منصب فى حقيبة الوزارة، ولن أتردد فى إقالة أى مسؤول لا يعمل لخدمة البلاد.. فقد انتهى عصر المجاملات على حساب المرضى، ولذا اجتمعت بجميع قيادات الوزارة بهدف تأكيد بدء المحاسبة والرقابة، وإعطاء فرصة أخيرة لبعض القيادات التى ربما قصرت فى العمل بسبب تهميش أدوارها خلال الفترة السابقة، ولكنها آخر فرصة، ولن أتهاون فى محاسبة أى مسؤول. ■ معظم الوزراء يتجاهل جميع قرارات وخطط الوزراء السابقين ليطبق سياسة جديدة.. فهل ستتبع نفس النهج؟ - لدىّ خطط لحل مشكلات المنظومة الصحية، لكننى لن أبدأ من الصفر حتى لا أهدر المال العام، خصوصا بعض المشروعات التى بدأ تنفيذها فى عهد وزراء سابقين، فسأستكمل القرارات والخطط الصائبة فقط، ولكنى أعتقد أن المشكلة تكمن فى أن قيادات وزارة الصحة يعلمون أنهم مستمرون فى مناصبهم خلال الفترة الانتقالية، وبعضهم يحرص على المكافآت دون الاهتمام بالتعاون مع وزير صحة يعلم أنه راحل بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية. ■ هل تشعر أن بعض القيادات لا تريد التعاون معك، خصوصا أن فترتك انتقالية؟ - أحتاج إلى إعادة روح الحماس والعطاء فى وزارة الصحة، فبالفعل حتى الآن أشعر بافتقاد روح الفريق التى ننال بها ثقة القطاع الطبى. ■ عاهدت مجلس النقابة أن تضع يدك فى أيديهم من أجل تحقيق مطالبهم.. ماذا لو وجدت مماطلة أو تسويفا من قبل الحكومة؟ - لو وجدت أى تعنت أو شبهة مماطلة فى مطالب عاجلة، بما يتعارض مع مبادئى وثقة الفريق الطبى، أو يتعارض مع اتفاقى مع رئيس الوزراء، فإن ذلك سيكون داعما لى فى الاستجابة لمطالب العاملين فى المهن الطبية، فلن أتردد لحظة فى تقديم استقالتى والانضمام إلى صفوف الأطباء. ■ كيف ترى أداء الحكومة فى التعامل مع مطالب الأطباء.. هل تأخذ خطوات جادة لحل مشكلاتهم، أم تسير على نهج الحكومات السابقة، من المماطلة والتسويف؟ - ليس لدى أى نيات سيئة تجاه أى طرف، ولكنى أتصور أنه فى حالة حدوث صدام فسيكون متعلقا بالمطالب التى تحتاج إلى دعم مادى من الحكومة، ولكن الفريق الطبى ليس لديهم أى مشكلة فى تطبيق المطالب المشروطة بميزانية جديدة تدريجيّا. ■ رئيس الوزراء طلب من الأطباء تعليق الإضراب ثلاثة أشهر بحجة الظروف الأقتصادية للبلاد.. هل ترى مطالبهم بحاجة إلى التأجيل؟ - مطالب الأطباء مشروعة وعاجلة ولا تحتاج إلى تأجيل، خصوصا فى ما يتعلق بالوصول إلى صيغة توافقية لمشروع قانون الكادر تتضمن الشق الإدارى الذى ينظم العمل داخل المستشفيات ويحد من التعنت والتسعف والتنكيل بالأطباء، وبالنسبة إلى أى مطالب تحتاج إلى تمويل فالأطباء لديهم استعداد للانتظار، مراعاة لظروف البلاد، بشرط اتخاذ خطوات جادة فى عديد من المطالب التى لا تحمل الدولة أى أعباء مادية. ■ أزمة إقرار مشروع الكادر على رأس مطالب الفريق الطبى.. فهل تتحجج بضيق ذات اليد وتلقى بالمسؤولية على وزارة المالية، كما فعل الوزراء السابقون؟ - تمويل مشروع قانون الكادر يحتاج إلى معرفة الأعداد الحقيقية للعاملين على رأس العمل فى وزارة الصحة ، والتوزيع الدقيق لباب الأجور الذى يخصص له 17 مليار جنيه، فما يدهشنى منذ أن توليت حقيبة الوزارة أن لا أحد يعلم من قيادات الوزارة العدد الحقيقى للعاملين على رأس العمل، خصوصا أن بعضهم توفى أو هاجر خارج البلاد، وبالتالى يمكن توجيه المخصصات المالية وترشيدها لصالح تمويل الكادر بعد معرفة تلك الأعداد، حيث تعهد مجلس نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة فى دراسة تمويل الكادر، دون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء مادية. ■ وبالنسبة إلى أزمة الدراسات العليا.. هل تستجيب لمطالب الفريق الطبى بتحمل وزارة الصحة تكلفة الدراسات العليا؟ - أول قرار اتخذته منذ أن توليت حقيبة وزارة الصحة هو تحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا والقرار بدأ تفعيله، وهو فى مقدمة القرارات التى تصب فى مصلحة الأطباء، لأنهم بحاجة إلى تعليم مستمر. ■ المستشفيات الحكومية ترفع شعار «العلاج المجانى»، ولكن المرضى لا يشعرون بذلك ويتحملون أعباء مادية ابتداء من شراء الشاش والقطن والسرنجات، ومرورا بتكاليف العمليات والعناية المركزة والبحث عن أكياس دم؟ - العلاج المجانى داخل المستشفيات الحكومية أكذوبة وكلام عار من الصحة، وبعد ثورة يناير تم إصدار قرار بزيادة دعم العلاج المجانى إلى 300 مليون جنيه، وهو قرار خادع، لأنه لا خدمة صحية تقدم مجانا على مستوى الجمهورية، حيث إن ال300 مليون جنيه يتم تقسيمها على جميع المستشفيات، فنجد كل مستشفى نصيبه 1700 جنيه فقط، وهى لا تكفى لعلاج مريض واحد، بالإضافة إلى أن هناك من 4 إلى 5 ملايين جنيه من ميزانية الدولة تذهب لصالح المستشفيات العامة، لكنها غير كافية لسد احتياجات أقسام الاستقبال والطوارئ، ولكنها تكفى لتغطية أبسط الإمكانيات خلال ثلاثة أشهر فقط، إذا لم يتم تسريب الأدوية خارج المستشفى، ولذا تلجأ المستشفيات إلى إجبار المريض على شراء الأدوية والشاش والقطن من الخارج على نفقته الخاصة، أو تحاول الاعتماد على الصناديق لتحسين الخدمة فى المستشفيات، وهذا أيضا لا يسد الاحتياجات، ولذا جميع المستشفيات الحكومية بتقضيها «عيش حاف». ■ كيف لا يتم تفعيل العلاج المجانى فى حين أن هناك مخصصات مالية هائلة تذهب إلى العلاج على نفقة الدولة وللتأمين الصحى؟ - لدينا منظومتان للعلاج، الأولى العلاج على نفقة الدولة، وهى بحاجة إلى إعادة تنظيم ومزيد من الرقابة، وإدخال التكنولوجيا فى التعامل مع بيانات المرضى، خصوصا أنه حتى عهدنا هذا ما زالت قرارات العلاج تصدر ورقيّا، وبيانات المرضى تسلم بالأيدى دون حفظها على كمبيوتر وربطها بشبكة بيانات عن المرضى، وهو ما يعرض هذه الأوراق للضياع ويسهم فى شبهات الفساد، أما المنظومة الثانية فهى التأمين الصحى فى مصر، وباختصار هى «بتزق نفسها»، ولا بد من دعمها من قبل الحكومة برفع ميزانيتها حتى تغطى تكاليف علاج المرضى، والمشكلة تكمن فى إصدار قرار بعلاج المرضى مجانا داخل أى مستشفى حكومى، ولكن القرارات غير مفعلة، لأنه لا توجد جهة تتحمل تكاليف العلاج. ■ ما خططك للنهوض بالمنظومة الصحية؟ - من 50 إلى 60%، من الخدمات العلاجية بجميع المستشفيات تذهب فى الوقت الضائع، خصوصا أن العيادات الخارجية تعمل فى وقت محدد، ولا تستقبل الحالات الطارئة، ولكن يبقى الضغط على أقسام الطوارئ والاستقبال التى تستقبل عددا كبيرا، ولا تجد علاجا مجانيّا، وربما يحرم المريض من تقديم الخدمة إذا لم يقدم «عربونا» تحت الحساب، ولذا فإن أولى خطط النهوض بالمنظومة الصحية هو مشروع قومى للطوارئ والخدمات الإسعافية يرفع من كفاءة الخدمة الصحية بأقسام الطوارئ والاستقبال، ويهدف إلى أن كل مريض من حقه العلاج خلال 48 ساعة دون تحمل أى نفقات، وبعد ذلك يتم تقسيمه على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، كما أن من حق أى مواطن تلقى خدمة طارئة دون مقابل بموجب البطاقة التموينية. ■ وهل مشروع الطوارئ يحتاج إلى الانتظار حتى رفع ميزانية الصحة فيتوقف الإصلاح على التمويل؟ - لن أنتظر حتى سماع حجج ضيق اليد، وإن كانت البلاد تمر بظروف اقتصادية، فسأسعى لتطبيق مشروع الطوارئ قريبا من خلال البحث عن جهات مانحة من المجتمع المدنى، الذى يجب أن يسهم فى المشروع القومى لتقديم خدمة الطوارئ مجانا للمرضى، حتى لا يُصابوا بحالات هلع من عدم قدرتهم على توفير نفقات العلاج خلال الحالات الطارئة. ■ وكيف يمكن توفير منظومة تأمين صحى حقيقية للمرضى؟ - نحن بحاجة إلى دعم الدولة فى رفع ميزانية الصحة تدريجيّا، بالإضافة إلى أننى بصدد دراسة لتفعيل شركات التأمين على المواطن فى حالات الطوارئ، بحيث يسدد اشتراكا بسيطا يتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيها، بينما تتحمل الدولة غير القادرين، أو يسهم رجال الأعمال فى تحمل تكاليف التأمين الصحى بكل محافظة، على أن يتعهد كل رجل أعمال بتكاليف محافظة واحدة، بحيث يتم تطبيق خطة تطوير التأمين الصحى فى جميع المحافظات فى وقت واحد. ■ إلى أين وصلت المفاوضات مع الشركة الأجنبية «جلياد» المنتجة للعقار الجديد لعلاج فيروس «سى»؟ - خلال الساعات الأولى من توليتى منصب وزير الصحة، اجتمعت باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات مع ممثلى الشركة الأجنبية المنتجة للعقار الجديد، وأكدت أن نسبة إصابة المصريين بفيروس «سى» هى الأعلى على مستوى العالم، وتصل إلى 9.8 من عدد السكان، وليس من المنطق حرمان المرضى من عقار أمريكى أثبت نجاحا بنسبة 90%، بجانب قدرته على معالجة أنواع فيروسات الكبد كافة، وقد نجحت المفاوضات فى خفض سعر العلبة الواحدة من العقار الجديد إلى 2200 جنيه فقط، فى حين أن ثمنها فى أمريكا 28 ألف دولار فى الشهر، وبذلك تصبح تكلفة العلاج الذى قد يمتد إلى 6 أشهر فى بعض الحالات إلى نحو 13 ألف جنيه مصرى بدلا من 168 ألف دولار، وهو سعر العلاج فى أمريكا، أى بما يعادل أكثر من مليون جنيه مصرى، وهذا يعنى أن مصر حصلت على العلاج بما يمثل 1٪ من السعر العالمى. ■ متى سيتوفر العقار الجديد، الذى يعد بادرة أمل لأكثر من 18 مليون مريض بفيروس «سى»؟ - العقار الجديد سيتوفر داخل مراكز الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأخير من عام 2014 وبعد استيفاء إجراءات تسجيله فى مصر دون احتكار للعقار، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة ما زالت تجرى مفاوضات مع ثلاث شركات عالمية منتجة للأدوية الجديدة فى علاج الكبد للحصول على أفضل الأسعار وذلك بعد التأكد من مدى فاعلية هذه الأدوية. ■ هل هناك اتجاه لإلغاء القوافل الطبية، التى تستخدم لأهداف سياسية ويخصص لها سنويّا ما بين 30 و35 مليون جنيه؟ - إلغاء القوافل الطبية سيحرم بعض المناطق النائية من وصول الأدوية والخدمة الطبية إليها، ولكنى لن أوجه تلك القوافل الطبية إلا إلى المناطق الحدودية فقط أو المناطق التى تفتقر إلى وحدات صحية، وستكون تحت رقابة صارمة حتى لا يتم استغلالها لصالح تيار سياسى معين، وأى فائض فى ميزانية القوافل الطبية سيوجه لصالح سد العجز فى أقسام الطوارئ والاستقبال، وقد أصدرت قرارا بتنظيم القوافل الطبية مرة شهريّا إلى حلايب وشلاتين تبدأ من 17 إلى 25 من كل شهر، حيث تمت مناظرة 800 حالة فى منطقة شلاتين فى تخصصات الجراحة والأطفال والأسنان والنساء والكلى الصناعى والباطنة والقلب والجلدية وطب الأسرة والعظام، ضمن أعمال القافلة الطبية التى شملت عربة مجهزة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وهى المرة الأولى التى يتم فيها الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى هذا المثلث الحدودى، حيث قامت بمناظرة 12 حالة، ويعتبر وجود تلك العربة فى المناطق الحدودية ظاهرة فاعلة لتشجيع النساء على فهم ومعرفة أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وذلك ضمن المشروع القومى لصحة المرأة. ■ هل لديك رسالة تريد أن توجهها إلى القطاع الطبى؟ - مصر ستظل شامخة بسواعد أبنائها ولن تبخل عليهم فى تحقيق جميع طموحاتهم، وللأطباء، لأن لديهم قضية تهدف فى المقام الأول إلى تحسين المنظومة الصحية. ■ وللحكومة؟ - أشدد على أنه لا يمكن التهاون فى حقوق الأطباء، ولا بد من النظر إليهم بعين الاهتمام.
