"الرئاسة" ترفض فى خطاب رسمى مقترح بعض الأحزاب والقوى بعدم تحصين اللجنة العليا

بعد اللقاء الأول الذى جمعه برؤساء الأحزاب قبل 10 أيام حول تحصين اللجنة العليا للانتخابات، وبعد طول انتظار أرسل الرئيس ردا مكتوبا لكل الأحزاب يعلمها رسميا رفض مؤسسة الرئاسة مقترحات سابقة تقدمت بها القوى والأحزاب بالسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا وعدم تحصينها.
ووفقا للخطاب الذى أرسلته الرئاسة متضمنا تفنيدا للمقترح وردا قانونيا، فقد تبنت مؤسسة الرئاسة ثلاثة محاور فى رفضها عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات التى ستدير انتخابات الرئاسة القادمة، وتمثلت هذه المحاور فى دقة الظرف السياسى الراهن، ورأى المحكمة الدستورية أعلى محكمة فى البلاد، وتوافق أغلب القوى على التحصين بعد لقاء الرئيس.
الرئيس لجأ إلى الرد المكتوب بعد أن تمسك بعض رموز الأحزاب، وعلى رأسهم المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحى بعدم تحصين اللجنة، وهددت حملته بالانسحاب من السباق، الذى لم يبدأ رسميا بعد، وإن عاد هو وأكد استمراره، كما أن الرئيس فى تفاعله مع الإحباط الذى سببته له النخبة السياسية فى تناول هذا الملف أعلن على شاشات التليفزيون أنه والرئاسة لن تتصدى لقانون الانتخابات البرلمانية، وستتركه كاملا فى مسؤولية الحكومة وتكتفى بالتصديق عليه بعد أن أصيب بخيبة أمل من مواقف النخب والقوى السياسية فى ملف قانون انتخابات الرئاسة.
خطاب الرئاسة أوضح احتياج الوطن إلى تحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل وأولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء فى اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة فى الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أى فى موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولا على حكم المادة (230) من الدستور.
المستشار عدلى منصور كان قد اجتمع برؤساء ورموز الأحزاب السياسية، واستمع إلى كل مقترحاتهم، ورد عليها واحدا واحدا، وبدا أن الأغلبية توافقت واقتنعت بمبررات الظرف الوطنى الدقيق، وأعلن أكثرهم موافقتهم على سحب اعتراضهم على تحصين اللجنة، فى ما علقت بعض الأحزاب رأيها فى القانون خلال الجلسة لحين الرجوع إلى قواعدها الشعبية.
ثم تقدمت الأحزاب السياسية بخطاب إلى الرئيس عدلى منصور اقترحت تعديل نص المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذى يحصن قراراتها، على أن يجوز لطالب الترشيح أو للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. المحكمة تفصل فى الطعن بحكم نهائى دون إحالة إلى هيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، كما أضاف مقترح الأحزاب أنه إذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية فى المسألة دون إحالة إلى هيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة. الرئاسة قررت ترجيح رأى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية التى اعتبرت إحالة أى طعن إليها غير مقبول على اعتبار أن اللجنة العليا لجنة قضائية ذات صلاحيات كاملة، كما أن الرئيس منصور بدا مقتنعا بما أعلنه على الهواء من أن القانون سيطعن عليه سواء صدر بالتحصين أو بعدم التحصين، ومن ثم أخذ بأقلهما ضررا تقديرا للظرف السياسى الذى تمر به البلاد، وما سيترتب حتما من تعطيل وجود رئيس منتخب لفتر ة قد تصل ستة أشهر حال عدم تحصين قرارات اللجنة.