الاخبار : الرئاسة تحسم غدا قرار تحصين العليا للانتخابات فى خطاب مكتوب للاحزاب

الاخبار فى محاولة لإنهاء الجدل "الاخبار" القائم حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، تحسم مؤسسة الرئاسة الامر غدا فى رد على الاحزاب السياسية التى تقدمت بخطاب إلى الرئيس عدلى منصور، اقترحت فيه ان يتم تعديل نص المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية.
الاخبار وأكد على عوض "الاخبار" صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهوريه، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الرئيس عدلى منصور سوف يرسل غدا خطابا مكتوبا للأحزاب السياسيه المعترضه على قرار تحصين العليا للانتخابات يحسم فيه الأمر.
الاخبار وأكد على عوض "الاخبار" صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهوريه، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الرئيس عدلى منصور سوف يرسل غدا خطابا مكتوبا للأحزاب السياسيه المعترضه على قرار تحصين العليا للانتخابات يحسم فيه الأمر.
الاخبار واشار صالح إلى ان "الاخبار" الخطاب تم كتابته بالفعل وسيتم إرساله فى الصباح الباكر رافضا الإشارة إلى مضمون الخطاب وما إذا كان سيتم الإبقاء على قرار التحصين ام لا.
الاخبار واشار صالح إلى ان "الاخبار" الخطاب تم كتابته بالفعل وسيتم إرساله فى الصباح الباكر رافضا الإشارة إلى مضمون الخطاب وما إذا كان سيتم الإبقاء على قرار التحصين ام لا.
الاخبار وكان "الاخبار" المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قد عقد اجتماعا بمقر قصر الاتحادية الرئاسى مع الاحزاب السياسية لمناقشة الخلافات التى اثيرت حول المادة السابعة، فيما علقت بعض الاحزاب رايها فى القانون خلال الجلسة لحين الرجوع إلى قواعدها الشعبية.
الاخبار وكان "الاخبار" المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قد عقد اجتماعا بمقر قصر الاتحادية الرئاسى مع الاحزاب السياسية لمناقشة الخلافات التى اثيرت حول المادة السابعة، فيما علقت بعض الاحزاب رايها فى القانون خلال الجلسة لحين الرجوع إلى قواعدها الشعبية.
الاخبار وبعد خمسة "الاخبار" ايام ارسلت الاحزاب خطابا إلى الرئيس طالبه فيه تعديل المادة السابعة، على ان يجوز لطالب الترشيح او للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين او القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين؛ ويكون الطعن امام المحكمة الإدارية العليا؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديمه.
الاخبار وبعد خمسة "الاخبار" ايام ارسلت الاحزاب خطابا إلى الرئيس طالبه فيه تعديل المادة السابعة، على ان يجوز لطالب الترشيح او للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين او القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين؛ ويكون الطعن امام المحكمة الإدارية العليا؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديمه.
الاخبار كما اضاف "الاخبار" الخطاب المرسل من قبل الاحزاب إلى الرئيس انه إذا تضمن الطعن مسالة دستورية واحيل إلى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية فى المسالة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ الإحالة؛ كما يجوز للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان النتيجة او القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة؛ ويكون الطعن امام المحكمة الإدارية العليا؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديمه؛ فإذا تضمن الطعن مسالة دستورية واحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المسالة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ الإحالة؛ وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من احكام فى الطعون المرفوعة؛ ولا يجوز الطعن فى قرار إعلان النتيجة النهائية، ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذا من تاريخ هذا الإعلان.
الاخبار كما اضاف "الاخبار" الخطاب المرسل من قبل الاحزاب إلى الرئيس انه إذا تضمن الطعن مسالة دستورية واحيل إلى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية فى المسالة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ الإحالة؛ كما يجوز للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان النتيجة او القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة؛ ويكون الطعن امام المحكمة الإدارية العليا؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديمه؛ فإذا تضمن الطعن مسالة دستورية واحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المسالة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ الإحالة؛ وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من احكام فى الطعون المرفوعة؛ ولا يجوز الطعن فى قرار إعلان النتيجة النهائية، ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذا من تاريخ هذا الإعلان.