الأحزاب تعد نصاً بديلاً يسمح بالطعن على قرارات «العليا للانتخابات»

«نجيدة»: الصياغة الحالية تعصف بالدستور وتخلق حالة من عدم الاستقرار

أرسلت أحزاب وقوى سياسية خطاباً، أمس الأول، إلى الرئيس عدلى منصور، اقترحت فيه بديلاً لنص المادة «7» من قانون الانتخابات الرئاسية، يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، معتبرين صياغتها الحالية تعصف بالدستور، وتخلق حالة من عدم الاستقرار. ووقّع على الخطاب، التيار الشعبى، وأحزاب «الدستور، والمصرى الديمقراطى، والكرامة، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والاشتراكى المصرى»، وتولت صياغته لجنة من القانونيين المنتمين للأحزاب، فى اجتماع سابق.
وقال الدكتور ياقوت السنوسى، أمين عام «الدستور»، إن المقترح الذى قدمته الأحزاب جاء استجابة ل«منصور»، الذى طالب القوى السياسية خلال اجتماعه الأخير معها بتقديم صياغة بديلة للمادة «7». وقال طارق نجيدة، مسئول اللجنة القانونية فى حملة حمدين صباحى الرئاسية، إن النص البديل استند إلى فتوى مجلس الدولة، بشأن التحصين، ويعالج التحفظات التى طرحها الرئيس «منصور»، حيث يسمح للمرشحين بالطعن على قرارات «عليا الانتخابات» والفصل فى الطعون خلال 9 أيام، خصوصاً على نتيجة الانتخابات أو القرارات السابقة عليها المؤثرة فيها، وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة، ويكون أمام المحكمة الإدارية العليا، وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى فى موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديمه، وإذا تضمن الطعن مسألة دستورية، أُحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفصل فى المسألة دون إحالتها إلى هيئة المفوضين خلال 3 أيام، وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون، ولا يجوز الطعن فى قرار الإعلان النهائى للنتيجة، ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذاً من تاريخ إعلانه.
وأكد «نجيدة»، أن الصياغة الحالية للمادة تعصف بالدستور، وتخلق حالة من عدم الاستقرار السياسى، منتقداً إحالة الرئيس الجدل حول المادة «7» إلى المحكمة الدستورية قبل صدروه، فى حين أن المحكمة -طبقاً للدستور- اختصاصها لاحق على صدور القوانين.