اقترح الفقية "اخبار مصر عاجلة" الدستور محمد نور فرحات استاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، نصًا بديلاً للمادة رقم "7" من قانون الانتخابات الجديد، والتى اثارت جدلاً واسعًا بين السياسيين خوفًا من تحصين قرارات اللجنة العليا وعدم السماح بالطعن عليها. "اخبار مصر عاجلة" وتنص المادة "7" من القانون على "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها باى طريق وامام اى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الإلغاء". وكتب "اخبار مصر عاجلة" فرحات على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى: "إذا كانت هناك صعوبات عمليه تمنع دون إتاحه الطعن القضائى على قرارارات لجنه الانتخابات الرئاسيه لما قد يؤدى إليه من إطاله المده والإجراءات فإننى أقترح النص التالى : م 7: يجوز لطالب الترشيح أو للمرشحين الطعن فى قرار اللجنه بإعلان النتيجه أو القررات السابقه عليه المؤثره فيه، وذلك خلال يومين من هذا الإعلان؛ ويكون الطعن أمام المحكمه الإداريه العليا، وتفصل المحكمه فى كافه الطعون بحكم نهائى فى موعد لا يتجاوز خمسه أيام من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تضمن الطعن مسأله دستوريه أحيل إلى المحكمه الدستوريه العليا، وتفصل المحكمه الدستوريه العليا فى المسأله دون إحاله لهيئه المفوضين خلال ثلاثه أيام من تاريخ الإحاله، وتعلن لجنه الانتخابات الرئاسيه النتيجه النهائيه فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعه، ولا يجوز الطعن فى قرار الإعلان النهائى للنتيجه، ويعتبر قرار اللجنه نافذًا من تاريخ هذا الإعلان". واكد فرحات انه "اخبار مصر عاجلة" بهذا لن تطول إجراءات الانتخاب اكثر من ثمانية ايام، ونتلافى مخالفة الدستور، إلا إذا كانت هناك اسباب غير معلنة. بواسطة: Mahmoud Aziz