علق الدكتور نور فرحات على قرارت اللجنة العليا للإنتخابات، التى أقرتها مؤخرا، انه اذا كانت هناك صعوبات عملية تمنع دون اتاحة الطعن القضائى على قرارارات لجنة الانتخابات الرئاسية لما قد يؤدى اليه من اطالة المدة والاجراءات فاننى اقترح النص التالى:"أنه يجوز لطالب الترشيح او اللمرشحين الطعن فى قرار اللجنة باعلان النتيجة اوالقررات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من هذا الاعلان. أضاف فرحات على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "لإيس بوك"، أن يكون الطعن امام المحكمة الادارية العليا ؛ وتفصل المحكمة فى كافة الطعون بحكم نهائى فى موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم الطعن ؛ لافتا إلى أنه إذا تضمن الطعن مسالة دستورية احيل الى المحكمة الدستورية العليا وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى المسالة دون احالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة ؛ وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من احكام فى الطعون المرفوعة ؛ ولا يجوز الطعن فى قرار الاعلان النهائى للنتيجة . ويعتبر قرار اللجنة نافذا من تاريخ هذا الاعلان، مؤكدا انه بذلك لن تطول اجراءات الانتخاب اكثر من ثمانية ايام ونتلافى مخالفة الدستور الا اذا كانت هناك اسباب غير معلنة.