ردا على الخلاف حول قانون الانتخابات

فرحات يقدم اقتراحا بنص بديل للمادة 7

اقترح الفقية الدستور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، نصًا بديلاً للمادة رقم "7" من قانون الانتخابات الجديد، والتى أثارت جدلاً واسعًا بين السياسيين خوفًا من تحصين قرارات اللجنة العليا وعدم السماح بالطعن عليها.
وتنص المادة "7" من القانون على "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".
وكتب فرحات على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى: "إذا كانت هناك صعوبات عملية تمنع دون إتاحة الطعن القضائى على قرارارات لجنة الانتخابات الرئاسية لما قد يؤدى إليه من إطالة المدة والإجراءات فإننى أقترح النص التالى :
م 7: يجوز لطالب الترشيح أو للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان النتيجة أو القررات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من هذا الإعلان؛ ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وتفصل المحكمة فى كافة الطعون بحكم نهائى فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة، وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعة، ولا يجوز الطعن فى قرار الإعلان النهائى للنتيجة، ويعتبر قرار اللجنة نافذًا من تاريخ هذا الإعلان".
وأكد فرحات أنه بهذا لن تطول إجراءات الانتخاب أكثر من ثمانية أيام، ونتلافى مخالفة الدستور، إلا إذا كانت هناك أسباب غير معلنة.