بركاتك يا مولانا

احترت والله فى أمر النخبة السياسية والفكرية فى مصر، فهى تقول الشىء وتفعل عكسه وتحذرنا فى الصباح من أمر ما ثم تحتفى به فى المساء، فبعد أن صدع السياسيون والمفكرون رؤوسنا بالحديث عن الدولة المدنية، وبالتحذير من أن وصول الإسلاميين للسلطة قد يعنى تحويل مصر إلى دولة دينية، إذا بهذه النخبة ذات نفسها تخلط بين الدين والدولة ثم تصفق لنفسها وتعتبر ما فعلته إنجازا!

خذ عندك مثلا وثيقة الأزهر التى صدرت الأسبوع الماضى واحتفت بها نخبتنا السياسية أيما احتفاء بل واشترك بعض المفكرين مع رجال الأزهر فى صياغتها لتصدر باسم الأزهر. فمع كامل الاحترام للأزهر الشريف، المؤسسة الدينية العريقة التى ظلت منارة للفكر الإسلامى المستنير، ومكانتها فى نفوسنا ونفوس المسلمين فى العالم أجمع، إلا أن حسم شكل الدولة فى مصر ليس من وظائف الأزهر ولا ينبغى أن يكون، فمن حق علماء الأزهر أن يشتركوا بصفاتهم الشخصية مع غيرهم من أبناء مصر فى صياغة مستقبل هذه الأمة بكل جوانبه بما فيها السياسية، لكن هذا شىء وصدور وثيقة باسم الأزهر شىء آخر تماما.
ولا أفهم فى الحقيقة معنى استدعاء المؤسسة الدينية لإقرار شكل الدولة وقواعد اللعبة السياسية فيها، ثم الاحتفال بما يصدر عنها من وثيقة وصفت بأنها «تاريخية» بل و«تعيد للأزهر مجده ومكانته المفقودة».
لماذا إذن كان الانزعاج حين قال الإخوان المسلمون فى مسودة برنامجهم فى 2007 إنهم سينشئون لجنة فقهاء تشارك فى الحكم؟ وما هو يا ترى الفارق بين اللجنة التى كان ينوى الإخوان إنشاءها والكوكبة من الفقهاء الذين اجتمعوا تحت راية الأزهر وأسهموا فى إعداد الوثيقة؟ ألا تتحدث الوثيقة عن رأى فقهاء الأزهر فيما ينبغى أن يكون عليه شكل الدولة والسياسة؟ وهل ستكون إذن لجنة الإخوان مقبولة إذا ما اقتصرت عضويتها على علماء الأزهر دون غيرهم من الفقهاء؟
أما وقد أرسينا سابقة جديدة مؤداها القبول، من حيث المبدأ، بأحقية علماء الدين فى إقرار شكل الدولة وطبيعتها، هل بإمكاننا الاعتراض مستقبلا حين تعلن مؤسسة أو هيئة دينية «وثيقة» تحدد فيها السياسة الخارجية أو الاقتصادية إذا ما احتدم الخلاف السياسى بشأنهما مثلما احتدم على العلاقة بين الدين والدولة فتم اللجوء للأزهر؟
والحقيقة أننا جميعا نحلم باستعادة الأزهر لمكانته وقدره الرفيع، الذى لا يتأتى دون استقلاليته، لكن تلك المكانة لا تتضمن استدعاء الأزهر لحل الخلافات السياسية، ولا تعنى مطلقا أن يحل الأزهر محل شعب مصر، فالأزهر ليست له مشروعية لإقرار شكل الدولة وتحديد قواعد اللعبة السياسية فيها لأن الشعب وحده هو مصدر السلطات، ومن ثم فهو صاحب الحق وحده فى تحديد مساره السياسى دون وصاية من أحد، خصوصا المؤسسات الدينية، إلا إذا كنا نريد إقامة دولة دينية فى مصر.
لكن حيرتى مما يجرى على الساحة السياسية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وجدت نفسى يوميا إزاء خبر أو أكثر عن زيارة للأزهر أو للكنيسة يقوم بها هذا أو ذاك من السياسيين أو الشخصيات العامة، بل وصل الأمر إلى زيارات يقوم بها مرشحو الرئاسة وممثلو الأحزاب السياسية، وأنا أفهم مثلا أن يقوم هؤلاء بزيارة جمعيات مدنية لها خلفية إيمانية وتقوم بدور تنموى واجتماعى مهم كجمعية الصعيد وبنك الطعام وجمعية رسالة والهيئة القبطية الإنجيلية، لكننى لا أفهم على الإطلاق السبب وراء زيارة شيخ الأزهر والبابا شنودة..
هل هى زيارة تقر ضمنا بأن هناك صكوك إيمان لابد من الحصول عليها كجواز مرور للعمل بالسياسة؟ أم أنها زيارة تعتبر أن المصريين أو قطاعات منهم سيعطون أصواتهم كالقطيع لمن يرشدهم إليه فضيلة الإمام أو نيافة البطريرك وليس لمرشح يرون فى اختياره مصلحتهم ومصلحة بلادهم، بما يحمله ذلك من استهزاء بعقول المصريين؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد زيارة هدفها الحصول على بركة مولانا؟
والسببان الأول والثانى يمهدان لشكل من أشكال الدولة الدينية، بما يتحتم معه مواجهة كل من يتبناهما. أما إذا كان الغرض هو البركة فليسعى لها السياسيون بصفاتهم الشخصية لا العامة بعيدا عنا، وليحتفظوا بأمرها لأنفسهم، فنحن لا نريد أن نتمتع بطلعتهم البهية وقت حصولهم على البركة من مولانا، المسلم أو المسيحى.
وعبثية هذه الزيارات تبدو أكثر وضوحا حين نطّلع على نوع الحوارات التى تدور خلالها، فهى أحيانا تكون حوارات «سياسية» لا يشرح لنا أحد بالضبط لماذا يجريها مع رجال الدين، إذا كان الهدف حقا هو بناء دولة مدنية ديمقراطية فى مصر، وفى أحيان أخرى، تكون تلك الحوارات مجرد دردشة لا مغزى لها وليس مفهوما الهدف منها بالضبط، مثل ما نقلته الصحف من أن السؤال الوحيد الذى سأله أحد مرشحى الرئاسة للبابا شنودة كان عن الساعة التى يستيقظ فيها كل صباح!
ويا أهل السياسة فى مصر، نريد حقا أن نفهم ما الهدف بالضبط من استدعاء الأزهر للجدل السياسى. وياحبذا لو شرحتم لنا بالمرة الهدف من رحلات «الحج» التى تقومون بها أفرادا وجماعات إلى الأزهر والكنيسة، بعد كل محاضرة عصماء تلقونها عن مزايا الدولة المدنية.
المصرى اليوم