نص تقرير الحريات الدينية الذي يتهم االحكومة بإضطهاد الأقباط والمسلمين والبهائيين

التقرير: مصر تمارس التمييز الديني ضد الاقباط والبهائيين والشيعة والقرآنين والأحمديين جامعات مصر لا تعين الأقباط رؤساء أو عمداء للجامعات الحكومية الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين للمسيحية أو للديانات الأخرى بخلاف ومقاومة المسئولين لهذه التحولات
حصل الدستور الأصلي علي نص تقرير الحريات الدينية في الجزء الخاص بمصر والذي تصدره سنويا وزارة الخارجية الأمريكية , وكان تقرير هذا العام لاذعا حيث انتقد الحكومة وتميزها ضد الأقليات الدينية والتضييق علي حرية العبادة للطوائف والملل الصغيرة
وانتقد التقرير – ما وصفه - بممارسة التمييز الدينى ضد المسيحيين والبهائيين، قائلا إنهم لا يتمتعون بفرص متساوية للالتحاق بالوظائف الحكومية.
وأوضح التقرير أن الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين للمسيحية أو للديانات الأخرى بخلاف ومقاومة المسئولين المحليين لهذه التحولات
ذكرت الكنيسة والحقوقيون بأنه بعد مرور خمس سنوات على نشر قرار 2005/291، فإن العديد من المسئولين المحليين مستمرون في التأخير المتعمد لعملية الحصول على تصاريح لإصلاح أو إعادة بناء أو توسيع الكنائس القائمة.
وأضاف التقرير أن الحكومة استمرت في اعتقال ومضايقة المواطنين المتحولين من الإسلام للمسيحية وحرمانهم من الوثائق المدنية، بما فيها بطاقات الهوية القومية وشهادات الميلاد ورخص الزواج.
ظهرت المشاعر المعادية للسامية في كلا من الصحف المملوكة للدولة وصحف المعارضة؛ إلا انه لم تحدث أي أحداث عنف معادية للسامية في السنوات الأخيرة.
كما انتقد التقرير قلة عدد المسيحيون في مجلس الشعب (خمسة معينون وواحد منتخب)، ضمن أعضاء مجلس الشعب الذين يبلغ عددهم 454 عضو؛ وستة مسيحيون (جميعهم معينون) ضمن أعضاء مجلس الشورى الذين يبلغ عددهم 264 عضو؛ ووزيران مسيحيان من ضمن 32 وزير؛ ومحافظ واحد مسيحي من ضمن 28 محافظ. هناك عدد قليل من المسيحيين في المناصب العليا بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. يحصل الأئمة المسلمون دون رجال الدين المسيحيين على رواتب من الأموال العامة.
واضاف التقرير اللاذع أنه ليس هناك مسيحيون يعملون كرؤساء أو عمداء للجامعات الحكومية التي يبلغ عددها 17 جامعة في مصر. ويشمل نظام الجامعات الحكومية في مصر على حوالي 700 وظيفة مخصصة للرؤساء والعمداء ونواب العمداء، ويشغل المسيحيون وظيفة أو اثنتين فقط من ضمن هذه الوظائف.
استمرت الحكومة في مضايقة المواطنين بسبب المعتقدات الدينية غير التقليدية. بدءا من ربيع عام 2009، قامت قوات الأمن الحكومية بإعتقال 200-300 شخص شيعي. في 2 يوليو 2009، قاموا باحتجاز الشيخ الشيعي المعروف حسن شحاتة بتهمة تكوين منظمة بغرض نشر الأفكار الشيعية التي تستهين بالإسلام والعقائد السنية. تم الإفراج عن معظم المعتقلين في خريف 2009، وتم الإفراج عن حسن شحاتة في مارس 2010
وقال التقرير أن الحكومة قامت بمضايقة المسلمين الذي يتبنون آراء هرطقية بما فيهم القرآنيين والشيعة والأحمديين.