118 نائباً سابقاً من المستقلين والمعارضين يعتصمون الاثنين أمام مجلس الدولة ل"التنديد بالتزوير".. ويقيمون دعوى قضائية غداً لإبطال برلمان 2010.. ويستعدون قانونياً لإعلان "برلمان بديل"

أعلن 118 نائباً من المستقلين والمعارضة، الذين خسروا فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، أنهم سينظمون اعتصاماً رمزياً صباح بعد غدٍ، الاثنين، أمام مقر مجلس الدولة للتنديد بما اعتبروه "انتهاكات وقعت بانتخابات مجلس الشعب"،
ولمطالبة الرئيس مبارك بحل المجلس بشكل عاجل لما شاب عملية الاقتراع من مخالفات وللتعبير عن رفضهم الكامل لنتائج الجولتين، كما اتفق النواب على تحريك دعوى قضائية غداً لإبطال برلمان 2010.
وأعلن النواب، فى مؤتمر عقدوه بمقر حزب الجبهة اليوم، السبت، استعدادهم لتأسيس برلمان شعبى بديل "شرعى"، على حد وصفهم، يضم كافة الرموز البرلمانية والسياسية والقانونية، مع إعداد ملفات بوقائع التزوير لتقديمها للمنظمات الدولية المعنية بنزاهة الانتخابات، وأكدوا أنهم سيشاركون فى الوقفة الاحتجاجية التى دعت لها حركة كفاية بالاشتراك مع القوى السياسية غداً أمام النائب العام تحت شعار "باطل" للتنديد ب"انتهاكات" انتخابات "الشعب".
ودعا النواب كافة الأحزاب والقوى السياسية والنقابية لعقد مؤتمر عام لدراسة كافة السبل الكفيلة بإبطال مجلس الشعب الجديد استناداً للأحكام القضائية الصادرة، والاتفاق على برنامج عمل لتحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر عبر تأسيس جبهة وطنية تضم كافة القوى السياسية.
كما وجَّهت مجموعة ال118 تحيتهم إلى القضاة الذين تصدوا للعملية الانتخابية، وطالبوهم بالإصرار على موقفهم من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية أو الانسحاب منها.
وتضم قائمة الموقِّعين على المطالب السابقة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد والكرامة والمستقلين، ومن بينهم الدكتور علاء عبد المنعم، وحمدين صباحى وكيل مؤسسى حزب الكرامة، و الدكتور محمد البلتاجى قيادى جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان سابقاً، ومحمد مصطفى شردى القيادى بحزب الوفد، والدكتور فريد إسماعيل "إخوانى"، وحازم فاروق "إخوانى" والكاتب الصحفى مصطفى بكرى.
وقال مصطفى بكرى، رداً على سؤال "اليوم السابع" حول جدوى القرارات الصادرة عن المجلس البديل، إن النواب شكلوا لجنة قانونية تضم 4 نواب سابقين، هم الدكتور محمد البلتاجى والنائب سعد عبود ومصطفى بكرى وعلاء عبد المنعم لبحث الخطوات الإجرائية للبرلمان الجديد والقرارات الصادرة عنه، موضحاً أن المجلس سيعمل على مناقشة كافة القوانين التى تُقدَّم أمام البرلمان وإعداد قوانين فى المقابل لمكافحة الفساد.
وأضاف بكرى، أن القوانين التى ستعد داخل المجلس "البديل" ستركز أيضاً على مناقشة كافة القضايا الحيوية وتعديل الدستور على أن يتم البدء فى ذلك خلال أيام، وأكد علاء عبد المنعم النائب السابق، أن المستقلين والمعارضين ممن خسروا الانتخابات الأخيرة سيتجهون إلى الأمم المتحدة ومنظمات الرقابة الدولية والبرلمانية الأورومتوسطية والأفريقية لإعادة حق الشعب المصرى فى أن يكون له برلمان يعبر عن لسانه.
اليوم السابع