البرلمان الشعبى يعلن بدء فاعلياته الاثنين ب80 نائبا إخوانيا و38 نائبا مستقلا

في نفس التوقيت الذي يقف فيه أعضاء برلمان 2010 أو برلمان الحزب الوطني - كما يطلق عليه الآن - لحلف اليمين صباح يوم الأثنين القادم سيقف في الوقت ذاته 118 نائبا من المستقلين والمعارضة لحلف اليمين أيضا أمام مجلس الدولة ولكن في برلمان شعبي بديلاً.

هذا ما أعلنه صباح اليوم السبت النواب المستقلون والمعارضة فى حزب الجبهة الديمقراطية ممن أخفقوا فى الإنتخابات البرلمانية، وقال النواب أنهم سينظمون اعتصاماً رمزي يوم الأثنين، أمام مقر مجلس الدولة للتنديد بما اعتبروه "انتهاكات وقعت بانتخابات مجلس الشعب"، ولمطالبة الرئيس مبارك بحل المجلس بشكل عاجل لما شاب عملية الإقتراع من مخالفات وللتعبير عن رفضهم الكامل لنتائج الجولتين، كما اتفق النواب على تحريك دعوى قضائية غداً لإبطال برلمان 2010، مع تفعيل الأمر علي المستوي الدولي حيث سيتجه النواب الخاسرون في الإنتخابات الأخيرة إلي الأمم المتحدة ومنظمات الرقابة الدولية والبرلمانية الأورومتوسطية والأفريقية لإعادة حق الشعب المصرى، وأرجع النواب هدفهم من تأسيس برلمان شعبى بديل أو شرعي على حد وصفهم، يضم كافة الرموز البرلمانية والسياسية والقانونية، لكشف كافة الانتهاكات وعمليات التزوير التي تعرضوا لها خلال الإنتخابات البرلمانية مع إعداد ملفات بوقائع التزوير لتقديمها للمنظمات الدولية المعنية بنزاهة الانتخابات.
شارك في المؤتمر كل من الدكتور محمد البلتاجي والدكتور فريد إسماعيل والدكتور حازم فاروق من نواب الإخوان وكذلك علاء عبد المنعم ومحمد مصطفي شردي من حزب الوفد إلي جانب حمدين صباحي وكيل مؤسس حزب الكرامة، وأشار الحضور أن أكثر من 80 نائبا ومرشحا إخوانيا سينضمون إلي البرلمان الشعبي إلي جانب 38 من النواب المستقلين والحزبيين..وسيشكل البرلمان الشعبي من لجان متخصصة وسيكون له رئيس ووكلاء حيث سيكون نموذج مصغر من البرلمان الحقيقي.
ودعا النواب كافة الأحزاب والقوى السياسية والنقابية لعقد مؤتمر عام لدراسة كافة السبل الكفيلة بإبطال مجلس الشعب الجديد استناداً للأحكام القضائية الصادرة، والاتفاق على برنامج عمل لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي فى مصر عبر تأسيس جبهة وطنية تضم كافة القوى السياسية.
علي جانب أخر كشف النائب حازم فاروق أن المجلس البديل شكل لجنة قانوينة تضم 4 نواب سابقين، هم الدكتور محمد البلتاجى والنائب سعد عبود ومصطفى بكرى وعلاء عبد المنعم لبحث الخطوات الإجرائية للبرلمان الجديد والقرارات الصادرة عنه، موضحاً أن المجلس سيعمل على مناقشة كافة القوانين التى تُقدَّم أمام البرلمان وإعداد قوانين فى المقابل لمكافحة الفساد.
وقال فاروق أن مشروعات القوانين ستركز أيضاً على مناقشة كافة القضايا الحيوية وتعديل الدستور على أن يتم البدء فى ذلك خلال أيام.