برلمان 2010 فى عيون السياسيين.. رموز المعارضة: الحزب الوطنى لن يستجوب نفسه والمجلس الجديد "بلا روح".. و"الوطنى" يرد: غياب الإخوان لا يعنى انتهاء المعارضة

انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين من انتخابات الإعادة ومن البرلمان المقبل بشكل عام، قلب المائدة على الحزب الوطنى الذى أصبح يتمتع بأغلبية الأغلبية داخل برلمان لا يوجد به غيره وبعض أحزاب اختارت أن تبقى معه مثل "التجمع"، إضافة إلى المستقلين بعد سقوط رموز المعارضة أو ربما إسقاطهم فى الانتخابات الماضية التى تنذر بأداء برلمانى مختلف عن سابقه تخفت فيه حدة الأصوات المعارضة وربما تختفى تماما، الأمر الذى يعنى غياب السياسة عن برلمان الأمة المفوض للقيام بدور تشريعى ورقابى على أداء الحكومة.
بغياب رموز المعارضة والمستقلين تختفى الاستجوابات وطلبات الإحاطة التى فجروها تحت قبة البرلمان، والكثير من الظواهر الإيجابية التى كانت تحرك الماء الراكد فى الحياة النيابية وفق ما يراه المحللون، فيتوقع الدكتور عبد الحليم قنديل منسق حركة "كفاية" أن يغيب الأداء البرلمانى لنواب المجلس المقبل بالكامل وتنتهى منه الاستجوابات وطلبات الإحاطة نهائيا.
ورأى "قنديل" أن نواب المجلس المقبل ليسوا بحاجة لتقديم خدمات لأهالى دوائرهم بعد أن تحول كرسى البرلمان إلى مشروع استثمارى، مؤكداً أن هؤلاء النواب سوف يقدمون خدمات لمن أتوا بهم إلى البرلمان وليس الجماهير الذين هم ليسوا فى حاجة إليهم فى ظل غياب الإشراف القضائى بما يترتب عليه إنعدام الإرادة الجماهيرية، وبالتالى عدم وجود أى قيمة لأصواتهم ومن ثم خدمتهم.
أما الدكتور عمرو الشوبكى المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فتنبأ بظهور معارضة جديدة من بين صفوف الحزب الوطنى نفسه، ولكنها لا تحل بديلاً عن المعارضة الحقيقية، لافتاً إلى أن البرلمان المقبل سوف يصبح باهت الصورة ومرتبك الأداء وليس له أى دور سياسى.
وعن الخدمات، قال الشوبكى إن المجلس سوف يتحول بالتبعية إلى ما يشبه المجالس المحلية، ومنتهى أمله أن يرصف طريقا أو يسد بالوعة مجارى.
ومن ناحية أخرى يرى الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، أن البرلمان المقبل لا يستحق أن يطلق عليه برلماناً لأنه لم يأت بإرادة الشعب، إنما نجح به مجموعة من النفعيين الذين يلهثون خلف مصالحهم الشخصية غير عابئين بمصالح الوطن.
وكشف "نور" عن اتجاه الجمعية الوطنية للتغيير، وبالاتفاق مع بعض القوى الوطنية لتأسيس برلمان موازٍ يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية يطلق عليه "برلمان الظل" تجرى عليه انتخابات حقيقية، ويأتى نوابه بإرادة الشعب وليس بالصناديق المزورة، مستبعداً أن يقدم النواب الجدد خدمات لأبناء دوائرهم فى البرلمان المقبل.
وتوقع صبحى صالح النائب الإخوانى السابق أن البرلمان لن يمارس أى عمل رقابى ولا تشريعى، مستبعداً أن يستجوب الحزب الوطنى نفسه، مشيرا إلى أن الوطنى تخلص من كل أطراف المعارضة فى المرحلة الأولى من الانتخابات ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بداية من حمدين صباحى، ومرورا بمحمد العمدة، وانتهاء برموز الإخوان حتى يضمن ألا يعارضه أحد فى الدورة البرلمانية المقبلة.
واستبعد عضو جماعة الإخوان المسلمين أن يؤدى النواب الجدد خدمات لأبناء دوائرهم، موضحا أن ولاء النائب للجهة التى دفعت به وانتخبته، وبالتالى فإن ولاء النواب الجدد لن يكون إلا للأمن والنظام الذى قرر لهم عضوية البرلمان.
واعتبر "صالح" الذى خسر أمام عبد السلام المحجوب فى الانتخابات الأخيرة أن الكلام عن ضعف الأداء البرلمانى للإخوان مجرد فزاعة يلجأ إليها الوطنى، مؤكداً أن الفصل التشريعى الأخير مثل الدورة الأقوى فى البرلمان باعتراف الدكتور فتحى سرور، وأرجع "صالح" ذلك لأداء الإخوان.
وفى الوقت الذى كيلت فيه المعارضة الاتهامات للمجلس الجديد، أكد الحزب الوطنى أن الرؤية لم تتضح حتى الآن ولن تظهر ملامحها إلا بعد الانتهاء من جولة الإعادة، وذلك وفق ما قاله محمد الغمراوى أمين الحزب الوطنى بالقاهرة.
فيما رأى جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة السياسات بالوطنى، أن شكل المجلس الجديد لم يستقر لأن الانتخابات لم تحسم بعد، مشيرا إلى وجود 140 مرشحا مستقلا فى مواجهة مع الوطنى فى جولة الإعادة لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين التى وصفها بالمحظورة ولا الأحزاب الشرعية.
وأكد "عودة" أن ال140 مرشحا مستقلا يمثلون أكبر عدد من المستقلين فى مواجهة الوطنى، وقد تسفر جولة الإعادة عن نجاح 100 منهم قد يشكلون جبهة للمعارضة فى المجلس الجديد.
وقال "عودة" إن غياب الإخوان عن المجلس ليس دليلا على غياب المعارضة، مشددا على أن نواب الإخوان لم يكن لهم دور رقابى أو تشريعى، إنما تم تحويل أغلبهم إلى التحقيقات، وكان من بينهم من تورطوا فى قضية العلاج على نفقة الدولة.
أما عن خدمات نواب الحزب الوطنى، فكشف "عودة" عن أن النواب مرتبطون بفكرة السياسة العامة التى يضعها الحزب ولا يعملون بشكل عشوائى، مشيراً إلى أن الحزب عمل طوال السنوات الأربع الماضية على إعادة هيكلته بالشكل الذى يضمن له النجاح فى الانتخابات ونجاح النواب أيضا فى خدمة أهالى دوائرهم بالشكل الذى يرضى الحزب وأعضاءه، ويتسق مع سياساته وبرامجه.