ملاك ''الدستور'' يرفضون بيع حصة إدوارد للبرادعي ونور مقابل عودة عيسى

كشفت مصادر مطلعة داخل صحيفة "الدستور" عن أن جميلة إسماعيل طليقة أيمن نور قد التقت بالسيد البدوي رئيس حزب الغد ورئيس مجلس إدارة صحيفة "الدستور"، لعرض اقتراح لحل أزمة إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير.
وقالت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها - في تصريحات خاصة لمصراوي أن جميلة إسماعيل التقت بالسيد البدوي بعد ساعة من اجتماعه بصحفيي الدستور السبت للتفاوض معهم، حيث عرضت عليه شراء نصيب رضا إدوارد في الصحفية بالشراكة مع خمسة من رجال الأعمال والشخصيات المرموقة على رأسهم الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، وأيمن زعيم حزب الغذ، في مقابل إعادة إبراهيم عيسى إلى رئاسة تحرير "الدستور".
وأشار المصدر أن السيد البدوي رفض عرض جميلة إسماعيل قائلا: "الموضوع مع رضا إدوارد وصل لمرحلة عناد، ولو عُرض عليه 200 مليون جنيه مقابل نصيبه في "الدستور" مش هيبيع".
وكان السيد البدوي قد التقى بعدد من صحفيي الدستور منتصف ليل الجمعة، حيث توصل معهم إلى اتفاق مقابل مواصلتهم للعمل بالصحيفة، تعهد لصحفيي الدستور بوضع لائحة للعاملين تشتمل على الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية والسلم الوظيفي، وتتضمن كذكل الحد الأدنى لكل مستوى وظيفي.
كما اتفق معهم على الاستعانة بعدد من الافكار يشارك فيها كل من د. احمد النجار ويحيى قلاش، ومراجعة عقود جميع العاملين بصحيفة "الدستور"، واعتبار الأجر الذي تقاضاه المحررون هذا الشهر هو أجر شامل لايتم تغييره.
ووافق البدوي خلال الاجتماع كذلك على تعيين الأسماء التي سبق أن وافق على تعيينها بناءً على الاقتراح السابق الذي قدمه رئيس تحرير الدستور المقال إبراهيم عيسى.
وأكد البدوي لصحفيي الدستور على عدم المساس بأى منهم واعتبار كل ما حدث من خلافات واختلافات في الرأي فى حكم التاريخ المنتهي، والحفاظ على المناصب التى يشغلونها.
وكان رضا إدوارد الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة جريدة الدستور، وأحد الملاك الجدد للجريدة، قد أكد أن هناك سببين أساسيين لإقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الدستور هما؛ سياسة عيسى التحريرية المعتمدة على الألفاظ النابية، واعتراض الشركات المعلنة على استمراره في منصبه
واستبعد إدوارد، أي احتمالات لعودة إبراهيم عيسى رئيسا لتحرير الجريدة، أو حتى ككاتب عمود بها، مشيرا إلى سلطته- بحكم منصبه- انه الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار في هذا الشأن، وأضاف إدوارد أن إبراهيم عيسى يحاول أن يصور الأمر على أنه خلاف سياسي، ولكن حقيقة الأمر أن الخلاف بيننا مادي بسبب خصم الضرائب من راتبه، وأوضح انه ليس راضيا عن مستوى الدستور بعد إبراهيم عيسى، وقال "انتظروا مفاجآت في الجريدة الأسبوع المقبل".