استطلاع للوطني: المصريون متفائلون بالمستقبل..و20% من الأسر زاد مستوى معيشتها .الاستطلاعات العالميه تؤكد ان المصريون من اكثر شعوب العالم تشاؤما ويرون ان الوضع الاقتصادى سىء

احمد الليثي - مصراوي - كشف استطلاع حديث لأراء المواطنين أجراه المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني عن أن مصر تعرضت بدرجة أقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية مقارنة بدول كثيرة.
وتم عرض نتائج هذا الاستطلاع - الذي تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر - في اجتماع المجلس مساء الثلاثاء.
وأرجعت نتائج الاستطلاع - التي نشرها الموقع الرسمي للحزب الوطني - النجاح في الحد من تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية وتخفيف حدة الأزمة على المواطن إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالي الإضافي للموازنة العامة والذي بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين.
من جانبها أوضحت الدكتورة عالية المهدي عضو أمانة السياسات فى استعراضها وقراءتها للنتائج الاقتصادية والاجتماعية للاستطلاع انه عند مقارنة نتائج العامين 2008 و2009 مع نتائج العام الحالي 2010 يتأكد وجود تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذي بلغ 9.2% فى العام الحالي مقارنة ب 10.9% عام 2008 و11% عام 2009.
وقالت أن هذا الأمر يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستويات البطالة في غالبية دول العالم.
وأرجعت الدكتورة عالية المهدي ذلك إلى السياسات التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتي ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت إلى 5.2% خلال 2009 - 2010 بعد أن وصلت إلى 4.7% فى 2008 -2009.
وأشارت إلى أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص - الذي أصبح يساهم بما يقرب من 75% من سوق العمل في مصر - أكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع.
وأوضحت أن ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التي طرأت على دخل الأسرة النقدي ومستوى معيشتها والمشكلات التي تقابلها فى الأنفاق أبرزت عدة حقائق أهمها تأكيد 42% من الأسر أنها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان أكثر من 20% من الأسر زاد مستوى معيشتها.
وأكدت أن عامي 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا وأكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008.
وأشارت نتائج استطلاع الرأي إلى تراجع إحساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائي وأدت إلى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة.
كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض السلع والمحاصيل وأسعارها - مثل الفواكه والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء - زادت نسبة الأسر التي شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة فى العام الحالي بنسبة 50% مقارنة بنسبة 37% فى العام السابق.
وأكدت هذه النتائج على ضرورة تبني سياسات وإجراءات لتحديث الزراعة والتوسع في مساحة الأراضي الزراعية ورفع إنتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل.
وأشارت النتائج أيضا إلى أن أكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبي من الأسعار هم سكان الوجه القبلي والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بإنشاء طرق جديدة أو التوسع فى إنشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الاهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتي تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة أصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح استطلاع الرأي أيضا استمرار الاتجاه التصاعدي لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63% العام الحالي مقارنة ب 54% و44% في العامين السابقين مما يشير إلى أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر.
وأكد استطلاع الرأي على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التي تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التي تم تبنيها فى مواجهة أزمة الخبز والتوسع فى إنشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية إلى القرى.
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل إنشاء شبكات الصرف الصحي والتعامل السريع مع مشكلتي جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام.
وأوضح استطلاع الرأي أن الحكومة نجحت نسبيا فى التصدي لعدد من المشاكل مثل نقل أنبوبة البوتاجاز والتوسع فى بناء الطرق والكباري بينما أخفقت إلى حد ما فى التصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار وأزمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية.
كما أكدت النتائج أن أفضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان أفضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحي والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم.
من جانبه أوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني في عرضه للنتائج السياسية لاستطلاع الرأي زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب إلى 55% مقابل 36% و30% عامي 2007 و2002 مما يشير إلى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعي بأهمية التعبير عن الرأي.
وأشار إلى أن نسبة المواطنين الذين يرون أن هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة.
وقال 50% من العينة أن هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30% يخالفون هذا الرأي.
وأكد الدكتور كمال أن أهم القضايا التي يجب أن توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأي هي المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التي ترى نسبة تقترب من 90% من العينة أنها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة.
وأكد أن أهم المطالب التي يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هي الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية.
وبلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63% مقابل 21% مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ هذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التي سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التي ترى نسبة تزيد على 71% من العينة أهمية تحسين العلاقات معها.
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53% و 65%.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة من يرى أهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61%.
واحتلت القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية المقدمة فى أولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73% و88%،
جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التي تهدد الأمن القومي وذلك بنسبة 90%.
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التي تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008.
وأشار إلي أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا
ده كان استطلاع الوطنى ده بقى رأى الاستطلاعات العالمية .
المصريون أكثر شعوب العالم سخطاً على حكومتهم (13% فقط من المصريين راضون عن حكومتهم).
المصريون ثاني أكثر شعوب العالم تشاؤما و يسبقهم الفلسطينيون!! (43% من المصريين أن يكون مستقبل أبنائهم أسوأ).
مؤسسة بيو بول الأمريكية في استطلاع تم في 2009 عن الاتجاهات العالمية في 47 دولة .
المصريون هم أكثر الشعوب ميلاً إلى الاعتقاد بأن المستقبل لا يحمل شيئاً إيجابياً لأطفالهم.
المركز الأخير بالسؤال عن الأوضاع المالية الشخصية (سبعة من كل عشرة مصريين تقريبا قالوا إن وضعهم الاقتصادي الشخصي سئ).
ستة من كل عشرة مصريين (60%) غير راضين عن حياتهم.
ثلاثة أرباع المصريين (73%) يعتبرون أن الوضع الاقتصادي في مصر عموماً "سيئ".
المصريون من أقل شعوب تفاؤلاً بشأن تحسن الوضع الاقتصادي على المدى القريب حيث قال 41% (أي أربعة من كل عشرة) من المصريين إنهم يعتقدون أن الوضع الاقتصادي سوف يزداد سوءاً في مصر.
مؤسسة بيو بول الأمريكية في استطلاع تم في 2008 أُجري في 25 دولة شمل أكثر من 26 ألف شخص.
99% من المصريين يرون إن بلدهم تأثرت سلبيا بارتفاع أسعار الغذاء ونقص الائتمان المالي للرهون والقروض.
68% من المصريين يرون أن النظام الاقتصادي المصري يحتاج إلى تغييرات كبيرة.
مؤسسة "وورلد ببلك أوبينين" (الرأي العام العالمي) الأمريكية، المتخصصة في استطلاعات الرأي، بالتعاون مع اتحاد ستارت بجامعة ميريلاند الأمريكية وأجري على 30 ألف شخص في 24 دولة في الفترة من 24 نوفمبر 2008 إلى 27 فبراير 2009.
الشعب المصري هو الأول بين شعوب العالم والشرق الأوسط في المطالبة بحرية الإعلام .
65% من الشعب المصري قال إن الشعب يجب أن يكون لديه الحق في قراءة كل ما هو موجود على الإنترنت دون رقابة حكومية.
استطلاع دولي عن حرية الإعلام أجرته مؤسسة "وورلد ببلك أوبينين" البحثية الأمريكية، والتي شمل استطلاعها شمل 20512 من 20 دولة في جميع أنحاء العالم واعلن في 30 أبريل 2009 .
جاءت مصر في المرتبة السادسة عربيا في تقرير حرية الصحافة (والمركز 128 عالميا)، وهي آخر مرتبة في الدول الحرة جزئيا؛ حيث تم تصنيف جميع الدول التي جاءت بعد المركز 128 باعتبارها دولا غير حرة.
تقرير لمنظمة فريدم هاوس بعنوان "حرية الصحافة في العالم 2009":
ثلثي المصريين تقريبًا (64%) لديهم آراء إيجابية تجاه جماعة الإخوان المسلمين (29% عبَّروا عن آراء "إيجابية جدًّا" و35% عبَّروا عن آراء "إيجابية إلى حدِّ ما" وفي المقابل عبَّر 16% فقط عن آراء سلبية تجاه الإخوان (11% "سلبية جدًّا" و5% "سلبية إلى حدٍّ ما).
56% من المصريين يرون أن مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية تمثل "طريقةً مقبولةً لخلط الإسلام بالديمقراطية".
أكثر من ثلثي المصريين (69%) يرون أن الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية تؤمن بالديمقراطية كأفضل نظام سياسي، بينما عارض ذلك 25% منهم.
ثلاثة أرباع المصريين (75%) يعتقدون أنه ينبغي وجود هيئة إسلامية من كبار العلماء المسلمين لها سلطة إسقاط القوانين التي تعتقد أنها تعارض القرآن.
ما يقرب من ثلثي المصريين (63%) يرون أن مصر سوف تستفيد إذا كانت هناك رقابة دولية على الانتخابات المصرية.
99% من المصريين يعتقدون أنه من المهم العيش في بلد يُحكم ديمقراطيا، وقال 75% إن العيش في بلد تحكمه الديمقراطية "مهم جدا"، بينما قال 24% منهم إنه أمر "مهم إلى حد ما".
مؤسسة "وورلد ببلك أوبينين" (الرأي العام العالمي) الأمريكية، المتخصصة في استطلاعات الرأي - أجري الاستطلاع في مصر عن طريق المقابلات الشخصية لعيِّنة من 600 مواطن مصري (91% من المسلمين و9% من الأقباط) من الأحياء الحضرية في القاهرة والإسكندرية والجيزة وشبرا، والتي تمثل مجتمعةً 75% من سكان الحضر في مصر، الذين يمثلون 42% من مجموع السكان، وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 25 أبريل إلى 12 مايو 2009.
أكدت منظمة “فريدم هاوس” بيت الحرية الأمريكية والتي ترصد أوضاع الحريات في مصر منذ عام 1972 أن السلطات المصرية دأبت على حرمان المواطنين من "حقهم الأساسي في التظاهر السلمي والدعوة للإصلاح" وان أجهزة الأمن المصرية والمتعاونين معها معروفون بمراقبة مستخدمي الإنترنت عن طريق وسائل مراقبة منخفضة التقنية، مثل الترهيب والاحتجاز والسجن والتعذيب لإسكات النشطاء على الإنترنت، كما وضع التقرير مصر على قائمة الدول غير الحرة وكانت الحقوق المدنية والسياسية بمصر فى درجة متدنية.
كما أكد التقرير أن مصر دولة ليست حرة انتخابيا ونظامها السياسي قائم على ضمان سيطرة الحزب الوطني على كل المستويات الحكومية.
وأضاف التقرير أن التعديلات الدستورية الأخيرة التى حظرت تشكيل الأحزاب السياسية على أساس دينى هدفها ضمان استمرار قمع الإخوان المسلمين، التى اعتبرها التقرير أكبر معارضة منظمة، وقال التقرير إن تأثير مجلس الشعب على الحكومة ضعيف للغاية.
وأكد التقرير أن حرية الصحافة مازالت مقيدة، سواء على مستوى القانون أو الممارسة الفعلية، وانتقدت المغالاة فى الغرامات التى تفرض على الصحفيين. وانتقدت ما سمته سيطرة الحكومة على المطبوعات الصحفية الخاصة من خلال احتكار الصحف القومية للطباعة والتوزيع.
وعرضت “فريدم هاوس” إلى التضييق الذى يتعرض له المدونون، فى إشارة إلى الاعتقالات والمحاكمات التى يتعرضون لها، بالإضافة إلى القيود التى تفرض على حق التظاهر واشتراط موافقة وزارة الداخلية المسبقة، بالإضافة إلى العقبات التى تواجه الجمعيات الأهلية بسبب قانون الجمعيات، والتى تتعرض لرفض تسجيلها وإشهارها لاعتراضات أمنية.
التقرير السنوي للمنظمة عن الحرية فى العالم خلال عام 2009، والذى يتضمن حالة الحرية فى 193 دولة.
الحكومة المصرية تدعم تطور الديمقراطية في (الخطب فقط)، ولكنها تلغيها عند الممارسة .. الحكومة المصرية أصبحت أكثر قمعاً واستبداداً خلال العامين الماضيين .
حرية الأحزاب ونشاطات المجتمع المدني أصبحت مقيدة، وأن القضاة يعاقبون بسبب المطالبة باستقلالهم، وأصبحت حالة الطوارئ المطبقة منذ سنوات تطبق بشكل مؤسسيي .
تم انتهاك حق التجمع بشكل منتظم، علي الرغم من ضمان الدستور المصري هذا الحق، كما تقوم قوات الأمن، كثيراً، بقمع مظاهرات المعارضة، واعتقال وتعذيب المشاركين فيها.
مسح سنوي (تم عام 2008) للأداء الحكومي في 30 دولة ذات أهمية إستراتيجية في العالم تجريه منظمة “فريدم هاوس”، تضمن 26 صفحة عن مصر.