"الوطني" يعترف: حل المشاكل الاقتصادية ستحسم التصويت في انتخابات" الشعب" القادم

كشف استطلاع اراء المواطنين تجاه أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، والذي تم عرض نتائجه في اجتماع المجلس الأعلى للسياسات أمس عن أن مصر تعرضت بدرجة اقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالي الاضافى للموازنة العامة والذي بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين مما أدى إلى التخفيف من حدة الأزمة على المواطن .
وأوضحت الدكتورة عاليه المهدي عضو امانة السياسات فى استعراضها وقراءتها للنتائج الاقتصادية والاجتماعية للاستبيان ان نتائج الاستطلاع فى العامين 2008 و2009 مع مقارنتها بنتائج العام الحالى 2010 تشير الى تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذي بلغ 9 واثنين من عشرة بالمائة فى العام الحالى مقارنة ب 10.9% عام 2008 و11% عام 2009 وهو الأمر الذى يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستوياتها بغالبية دول العالم .
وأرجعت الدكتورة عاليه المهدي ذلك الى السياسات التى تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتى ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت الى 5.2 بالمائة خلال 2009 _ 2010 بعد ان وصلت الى 4.7 بالمائة فى2008 _ 2009 الى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذى أصبح يساهم بما يقرب من 75 بالمائة من سوق العمل اليوم ، الأمر الذى يؤكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع .
وأوضحت ان ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التى طرأت على دخل الأسرة النقدى ومستوى معيشتها والمشكلات التى تقابلها فى الأنفاق أبرزت عدة حقائق اهمها تأكيد 42 بالمائة من الأسر انها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان اكثر من خمس الأسر زاد مستوى معيشتها وان عامى 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا واكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008 .
وأشارت نتائج استطلاع الرأي الى تراجع إحساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائي وأدت الى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة .
وأشارت نتائج الاستطلاع الى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض المحاصيل وأسعارها مثل الفواكة والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر فى العام الحالى التى شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة فى العام السابق . وقد أكدت هذه النتائج على ضرورة تبنى سياسات وإجراءات لتحديث الزراعة والتوسع فى مساحة الأراضي الزراعية ورفع انتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل .
واشارت النتائج ايضا الى ان اكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبي من الأسعار هم سكان الوجه القبلي والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بانشاء طرق جديدة او التوسع فى انشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الأهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتى تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد .
واشارت نتائج استطلاعات الرأى الى ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد اكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة اصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة .
وأوضح استطلاع الرأى ايضا استمرار الاتجاه التصاعدى لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالى مقارنة ب 54 و44 بالمائة فى العامين السابقين مما يشير الى اهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر .
وقد اكد استطلاع الرأى على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التى تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التى تم تبنيها فى مواجهة ازمة الخبز والتوسع فى انشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية الى القرى ..
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل انشاء شبكات الصرف الصحى والتعامل السريع مع مشكلتى جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام .
واوضح استطلاع الرأى ان الحكومة نجحت نسبيا فى التصدى لعدد من المشاكل مثل نقل انبوبة البوتجاز والتوسع فى بناء الطرق والكبارى بينما اخفقت الى حد ما فى التصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار وازمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية .
كما اكدت النتائج ان افضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان افضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحى والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم .
من جانبه اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطنى في عرضه للنتائج السياسية لاستطلاع الرأى زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الى 55 بالمائة مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامى 2007 و2002 مما يشير الى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعى بأهمية التعبير عن الرأى واشار الى ان نسبة المواطنين الذين يرون ان هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة وقال 50 بالمائة من العينة ان هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأى .
واكد الدكتور كمال ان اهم القضايا التى يجب ان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأى هى المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التى ترى نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة انها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة .
واكد ان أهم المطالب التى يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هى الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية .
وقد بلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63 بالمائة مقابل 21 بالمائة مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ عذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التى سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأى ان علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التى ترى نسبة تزيد على 71 بالمائة من العينة اهمية تحسين العلاقات معها .
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53 بالمائة و 65 بالمائة . واشارت النتائج الى ان نسبة من يرى اهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61 بالمائة .
وبينما من ان القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية احتلتا المقدمة فى اولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73 بالمائة و 88 بالمائة ، جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التى تهدد الأمن القومى وذلك بنسبة 90 بالمائة .
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التى تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008 . وأشار الى أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا