"الوطنى" يجرى حوارا موسعا حول البرنامج الانتخابى للحزب

أعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ببرنامج انتخابى يقوم على العديد من التحديات التى تستجيب لمتطلبات المواطن المصرى وأن أمانة السياسات بالحزب تدير حاليا أوسع حوار على المستوى الداخلى للحزب من القاعدة إلى القمة للوصول إلى البرنامج الذى يحقق أمال المواطنين وطموحاتهم.
وقال الشريف إن البرنامج الانتخابى للحزب لانتخابات مجلس الشعب سيحرص على استمرار تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحسين دخلها وأنه بالاتفاق مع حكومته سوف يستمر فى تطوير مختلف الخدمات مع الالتزام بالاستجابة للمطالب الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك فى الاجتماع المشترك الموسع الذى عقد بالمجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة والأمانات المركزية لاستعراض ومناقشة نتائج استطلاع الرأى العام الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة والذى استطلع فيه آراء المواطنين تجاه أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وحضر الاجتماع السيد حمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات والدكتورة عالية المهدى عضو أمانة السياسات، بحضور صفوة الشريف أمين العام للحزب وعدد من الوزراء وأمناء الحزب بالمحفظات.
وأعلن جمال مبارك أن حوارا موسعا يجرى حاليا حول أولويات القضايا التى تهم المواطنين على مستوى أمانات الحزب بالمحافظات استلهاما لرأى القواعد الحزبية التى تلتحم بالمواطنين، وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الأولية مع كافة اللجان المتخصصة فى أمانة السياسات والأمانات المركزية حول أولويات القضايا فى مختلف المجالات.
وقال جمال مبارك إن أمانة السياسات ستقوم بتلقى كافة التوصيات والمقترحات من اللجان والأمانات المركزية وأمانات المحافظات فى نهاية الشهر الحالى للبدء على الفور فى حوار تفصيلى مع الحكومة لإعداد البرنامج الانتخابى للحزب وحتى يمكن تحقيق التوافق مع الموازنة العامة للدولة واستجابتها للبرنامج الانتخابى العام، والبرامج المحلية ووصولا لشهر سبتمبر المقبل لرفع كافة مقترحات البرنامج إلى الأمانة العامة للحزب والمكتب السياسى قبل الانتهاء منه وإعلانه فى المؤتمر السنوى للحزب قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب .
من جانبه قال السيد صفوت الشريف إن الحزب الوطنى لن يسمح بالفساد وإن العدالة قادرة على تحطيمه وإن الأسابيع الأخيرة شاهدة على ذلك وإن الحزب لا يتستر على الفساد. وطالب الحكومة بحسن الرقابة على الأسعار ومواجهة الفاسدين ممن يحتكرون السلع.
وأكد الأمين العام للحزب أن المواطن المصرى رغم محاولات التشكيك والإحباط لديه رؤية وأمل فى المستقبل وعلينا جميعا بناء روح الأمة وأن المواطن يجد مستقبله مربوطا بمستقبل الوطن. وقال إننا فى الحزب الوطنى سوف نقود انتخابات مجلس الشعب ببرنامج يعتمد على أولويات المواطنين ويقوم على أسلوب علمى ويتسم بإستراتيجية للمستقبل ونقف معا على أرض صلبة للسير بخطوات واقعية على طريق المستقبل ونحقق ذلك بدراسة واعية تقود عملية التغيير للوطن.
وطالب الشريف الأحزاب الأخرى بضرورة البدء فى إعداد برامجها الانتخابية لبناء الوطن ودخول الانتخابات مع الحزب الوطنى. مؤكدا أن هناك أحزابا لها تاريخ أعدت برامجها أما باقى الأحزاب فمازالت فى العشوائية ولا مجال لها فى العمل السياسى.
وأشار الشريف إلى أنه استقر فى ضمير المواطن المصرى وجود برنامج انتخابى للمرة الأولى وأصبحنا نعيش عصرا جديدا أسسه الحزب الوطنى يتقدم فيه رئيس الجمهورية ببرنامج انتخابى ويلتزم به مشيرا إلى أن البرنامج الرئاسى وهو فى عامه الأخير قد حقق نتائج مبهرة فى أغلب القطاعات واستجاب لمطالب المواطنين وهو الأمر الذى انعكس على استطلاع الرأى الذى قام به الحزب الوطنى وهو أيضا الاستطلاع الذى يعد لمرحلة جديدة من العمل الوطنى.
وقد أطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى رسائل أساسية نتيجة لاستعراض رأى المواطنين حول أهم القضايا التى تشغل بال الشارع المصرى أكد فيها أن هناك تحسنا عاما فى الأحوال المعيشية للمواطن المصرى والاتجاه نحو وضع أفضل فى كافة المجالات عام 2010 بعكس ما يردده البعض من أقاويل كاذبة.
كما أكد أن استطلاع الرأى الذى كلف به الحزب الوطنى مجموعة من الخبراء والمتخصصين لإجرائه على مدى ثلاث سنوات أكد ذلك من خلال تقدم وارتفاع المؤشرات التى تقر بتحسن الخدمات مع التأكيد على زيادة الاهتمام بمواجهة الفقر والاهتمام بالسياسات الاجتماعية والتشريعات، وعلى رأسها قوانين التأمينات والمعاشات وتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى صعيد مصر والقرى الأكثر فقرا، وأضاف جمال مبارك أن الإصلاح الذى قام به الحزب انعكس من خلال التعامل مع الأزمات فى صورة حماية للمواطن المصرى منها.
وقد أكدت الدكتورة عاليه المهدى عضو أمانة السياسات فى استعراضها وقراءتها لنتائج استطلاع آراء المواطنين تجاه أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر على أن مصر تعرضت بدرجة أقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالى الإضافى للموازنة العامة والذى بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين.
وأوضحت الدكتورة عاليه المهدى أن نتائج الاستطلاع فى العامين 2008 و2009 مع مقارنتها بنتائج العام الحالى 2010 تشير إلى تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذى بلغ 9 واثنين من عشرة بالمائة فى العام الحالى مقارنة ب10 وتسعة من عشرة بالمائة عام 2008 و11 بالمائة عام 2009 وهو الأمر الذى يعد إنجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستوياتها بغالبية دول العالم.
وأرجعت الدكتورة عالية المهدى ذلك إلى السياسات التى تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتى ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت إلى 5 واثنين من عشرة بالمائة خلال 2009 \_ 2010 بعد أن وصلت إلى 4 وسبعة من عشرة بالمائة فى2008 \_ 2009 إلى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذى أصبح يساهم بما يقرب من 75 بالمائة من سوق العمل اليوم، الأمر الذى يؤكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع . وأوضحت أن ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التى طرأت على دخل الأسرة النقدى ومستوى معيشتها والمشكلات التى تقابلها فى الأنفاق أبرزت عدة حقائق أهمها تأكيد 42 بالمائة من الأسر أنها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وأن أكثر من خمس الأسر زاد مستوى معيشتها وأن عامى 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا وأكثر إيجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008 .
وأشارت نتائج استطلاع الرأى إلى تراجع إحساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائى وأدت إلى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض المحاصيل وأسعارها مثل الفواكه والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر فى العام الحالى التى شعرت بأن الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة فى العام السابق.
وقد أكدت هذه النتائج على ضرورة تبنى سياسات وإجراءات لتحديث الزراعة والتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية ورفع إنتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل، وأشارت النتائج أيضا إلى أن أكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبى من الأسعار هم سكان الوجه القبلى والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بإنشاء طرق جديدة أو التوسع فى إنشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الاهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتى تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد.
وأشارت نتائج استطلاعات الرأى إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة أصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة، وأوضح استطلاع الرأى أيضا استمرار الاتجاه التصاعدى لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر، حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالى مقارنة ب 54 و44 بالمائة فى العامين السابقين مما يشير إلى أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر.
وقد أكد استطلاع الرأى على التقييم الإيجابى للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التى تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التى تم تبنيها فى مواجهة أزمة الخبز والتوسع فى إنشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية إلى القرى..
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل إنشاء شبكات الصرف الصحى والتعامل السريع مع مشكلتى جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام. وأوضح استطلاع الرأى أن الحكومة نجحت نسبيا فى التصدى لعدد من المشاكل مثل نقل أنبوبة البوتجاز والتوسع فى بناء الطرق والكبارى بينما أخفقت إلى حد ما فى التصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار وأزمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية.
كما أكدت النتائج أن أفضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وأن أفضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحى والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم.
من جانبه أوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطنى أن استطلاع الرأى أكد على زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب إلى 55 بالمائة مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامى 2007 و2002 مما يشير إلى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعى بأهمية التعبير عن الرأى وأشار إلى أن نسبة المواطنين الذين يرون أن هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة، وقال 50 بالمائة من العينة إن هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأى.
وأكد الدكتور كمال أن أهم القضايا التى يجب أن توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأى هى المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التى ترى نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة أنها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة.
وأكد أن أهم المطالب التى يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هى الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية، وقد بلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63 بالمائة مقابل 21 بالمائة مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ هذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التى سمحت بها، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأى أن علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التى ترى نسبة تزيد على 71 بالمائة من العينة أهمية تحسين العلاقات معها، وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53 بالمائة و65 بالمائة. وأشارت النتائج إلى أن نسبة من يرى أهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61 بالمائة.
وبينما القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية احتلتا المقدمة فى أولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73 بالمائة و88 بالمائة، جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التى تهدد الأمن القومى وذلك بنسبة 90 بالمائة.
وأكد الدكتور محمد كمال أنه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التى تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشاتهم فإن النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008. وأشار إلى أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا.