أعلن المهندس "أسامة جنيد" رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الدستور، إن الأزمة الحقيقية التي شهدتها مصر عقب قرار رفع الدعم عن المحروقات ليست في رفع الدعم، بل في عشوائية تطبيق القرار. وأضاف خلال ندوة نظمها حزب "الدستور" بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، الأن إعلان رفع الدعم عن المحروقات كان ضروريا، مسترشداً بقول أحد رجال الأعمال، أن الوقود الذي يستهلكه "اليخت" الخاص به في رحلاته، يُدفع من الدعم، وهو أكبر دليل على عدم مراعاة العدالة الاجتماعية بشكل كامل فى توجيه الدعم، وهو ما كان يجب على الدولة مراعاته. مشيرا أنه كان من المفترض وضع أسعار إسترشادية للزيادة المتوقعة في سعر السلع، حتى لا يصبح المواطنون فريسة لجشع التجار. وأكد أن ميراث إقتصاد الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" المتمثل في فوائد القروض خاصة الداخلية منها، هو السبب الرئيسي في عجز الموازنة، مضيفاً أنه في حال إختفاءها يتقلص العجز من "10%" إلى "1%". وإن أسعار الفائدة في "مصر" تفوق مثيلاتها في أي دولة بالعالم، وقد إعتادت الحكومة المصرية رفع سعر الفائدة تبعا لأمريكا، حين كان سعر الفائدة فيها "16%"، خوفا من تحويل المواطنين أرصدتهم إلى دولارات. موضحا، أن الخطوة الأولى لتحرير الإقتصاد هي تخفيض سعر الفائدة، لأن ذلك سيؤدى لخفض عجز الموازنة، وإتجاه المواطنين للإستثمارات بدلاً من وضع أرصدتهم في البنوك، مما سيؤدى لخلق فرص عمل جديدة وأن ذلك لن يؤثر على الطبقات الفقيرة، بل على العكس، ستتجه الطبقات فوق المتوسطة إلى سحب أرصدتها من البنوك وأستثمارها في مشروعات. مستشهداً بموقف الولاياتالمتحدة إبان الأزمة العالمية الاقتصادية العالمية، والتى دفعت الولاياتالمتحدة لتقليل سعر الفائدة، حتى وصلت إلى "2.5 %"، بينما لم تغير "مصر" من سياساتها.