"دستور الإسكندرية" يقترح تشريعات جديدة لتحرر الاقتصاد

نظمت أمانة الإسكندرية لحزب "الدستور"، مساء أمس، ندوة تم الإعلان فيها عن ثمار جهود اللجنة الاقتصادية، التي استمرت الدراسات فيها على مدى عام كامل، لبحث أزمة الطاقة عبر النقاش مع شركات الطاقة العالمية, ورصد قوانين التحفيز في 70 دولة, وتحليل الموازنة المصرية بما يحقق أفضل استغلال لموارد الدولة.
حاضر في الندوة المهندس طارق جنيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب،
وقال إنه عبر الحديث مع أكبر شركات الطاقة العالمية تأكد أن وضع تشريعات لشراء الطاقة الشمسية سيضمن لمصر استثمارات واسعة فى هذا المجال تضع حلاً شاملاً للأزمة فور صدورها.
ولفت إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في رفع الدعم فى حد ذاته بل فى عشوائية تطبيق القرار, حيث كان من المفترض وضع أسعار استرشادية للزيادة المتوقعة فى سعر السلع كى لا يصبح المواطنون فريسة لجشع التجار.
وتابع أن إعلان أحد رجال الأعمال أن الوقود المستهلك في رحلات اليخت الخاص به يدفع من الدعم أكبر دليل على عدم مراعاة العدالة الاجتماعية بشكل كامل في الدعم وهو ما كان يجب على الدولة مراعاته.
وعن أعباء الموازنة العامة، خلصت الدراسة إلى أن ميراث اقتصاد مبارك المتمثل في "فوائد القروض" خصوصاً الداخلية منها هو السبب الرئيسي في عجز الموازنة، وأنه في حال اختفائها يتقلص العجز من 10% إلى 1%.
قال جنيد إن أسعار الفائدة في مصر تفوق مثيلاتها في أي دولة بالعالم،
حيث اعتادت الحكومة المصرية على رفع سعر الفائدة, تبعا لأمريكا حين كان سعر الفائدة فىها 16% خوفاً من تحويل المواطنين أرصدتهم إلى دولارات
لكن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت الولايات المتحدة لتقليل سعر الفائدة حتى وصلت ل25.%، بينما لم تغير مصر من سياساتها، وعليه فإن الخطوة الأولى لتحرير الاقتصاد هي تخفيض سعر الفائدة لأن ذلك سيؤدى لخفض عجز الموازنة, واتجاه الناس للاستثمارات بدلاً من وضع أرصدتهم في البنوك ما سيؤدى لخلق فرص عمل جديدة.
وأعتبر أن ذلك لن يؤثر على الطبقات الفقيرة, بل على العكس ستتجه الطبقات فوق المتوسطة إلى سحب أرصدتها من البنوك واستثمارها في مشروعات الطاقة الشمسية، وهو ما حدث بالضبط في التجربة الألمانية.