دستور الاسكندريه: تحرير سعر الطاقة اولي خطوات النجاح الاقتصادي

نظمت أمانة الاسكندرية لحزب الدستور، مساء امس 'الخميس' ندوة تم الاعلان فيها عن ثمار جهود اللجنة الاقتصادية التي استمرت الدراسات فيها علي مدي عام كامل لبحث ازمة الطاقة عبر النقاش مع شركات الطاقة العالمية, و رصد قوانين التحفيز في 70 دولة, و تحليل الموازنة المصرية بما يحقق افضل استغلال لموارد الدولة.
حاضر فيها المهندس 'طارق جنيد' عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، وقال، عبر الحديث مع اكبر شركات الطاقة العالمية تاكد ان وضع تشريعات لشراء الطاقة الشمسية سيضمن لمصر استثمارات واسعة في هذا المجال تضع حلا شاملا للازمة فور صدورها
كما ان الازمة الحقيقية ليست في رفع الدعم في حد ذاته بل في عشوائية تطبيق القرار، حيث كان من المفترض وضع اسعار استرشادية للزيادة المتوقعة في سعر السلع كي لا يصبح المواطنون فريسة لجشع التجار
كما ان اعلان احد رجال الاعمال ان الوقود المستهلك في رحلات 'اليخت'الخاص به يدفع من الدعم اكبر دليل علي عدم مراعاة العدالة الاجتماعية بشكل كامل في الدعم وهو ما كان يجب علي الدولة مراعاته
و عن اعباء الموازنة العامة خلصت الدراسة الي ان ميراث اقتصاد مبارك المتمثل في 'فوائد القروض' خاصة الداخلية منها هو السبب الرئيسي في عجز الموازنة، وانه في حال اختفاءها يتقلص العجز من 10% الي 1%
كما قال جنيد ان اسعار الفائدة في مصر تفوق مثيلاتها في اي دولة بالعالم
حيث اعتادت الحكومة المصرية الي رفع سعر الفائدة, تبعا لامريكا حين كان سعر الفائدة فيها 16% خوفا من تحويل المواطنين ارصدتهم الي دولارات
الا ان الازمة الاقتصادية العالمية دفعت الولايات المتحدة لتقليل سعر الفائدة حتي وصلت ل 25.% بينما لم تغير مصر من سياساتها
و عليه فان الخطوة الاولي لتحرير الاقتصاد هي تخفيض سعر الفائدة لان ذلك سيؤدي لخفض عجز الموازنة، و اتجاه الناس للاستثمارات بدلا من وضع ارصدتهم في البنوك ما سيؤدي لخلق فرص عمل جديدة
و لن يؤثر ذلك علي الطبقات الفقيرة، بل علي العكس ستتجه الطبقات فوق المتوسطة الي سحب ارصدتها من البنوك و استثمارها في مشروعات الطاقة الشمسية و هو ما حدث بالضبط في التجربة الالمانية.