"الصناعة والتجارة": نتحمل 50 % من تكلفة التصدير لأفريقيا

خلال اجتماع مجلس إدارة "صندوق تنمية الصادرات" أ علن "منير فخرى عبد النور " وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" أن المجلس وافق على البدء فى تطبيق المعايير الجديدة للمساندة التصديرية اعتبار من العام المالى 2014-2015 والتى تستمر لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2017.
جاء ذلك بحضور "هانى قدرى" وزير "المالية" والدكتور "عادل البلتاجى" وزير "الزراعة واستصلاح الأراضى" والدكتورة "عبلة عبد اللطيف" مستشار وزير "الصناعة والتجارة" و"أماني الوصال" المدير التنفيذي للصندوق وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق لاستعراض القواعد الجديدة لمساندة الصادرات بشكلها النهائى وكذلك تقرير حول برامج رد الأعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق.
وقال "عبد النور" أن المرحلة القادمة تحتاج إلى رؤى وبرامج جديدة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والدخول إلى أسواق جديدة وتوسيع القاعدة التصديرية وإضافة مصدرين جدد .وأشار الوزير إلى أنه تم تخفيض نسبة 50% من قيمة المساندة التصديرية لبرامج الدعم التقليدية لكافة القطاعات التصديرية للمناطق الداخلية كما تم تخفيض نسبة 75% للمناطق الحرة بالإضافة إلى منح 50% حوافز إضافية لكل من يحقق أهداف السياسة الصناعية إلى جانب برامج أخرى للنقل والمعارض، وأوضح أن مجلس إدارة الصندوق وافق على تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية على كافة القطاعات فيما عدا قطاع الاثاث حيث سيتم مساندة الأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية على أساس تحمل تكلفة الشحن فقط، كذلك تحصل الشركات فى كل قطاع على عدد من الحوافز التصديرية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين؛ مجموعة الحوافز الأساسية ومجموعة الحوافز الإضافية، وتقتصر الحوافز الأساسية علي الحوافز التي تعتمد علي نسبة المحتوي المحلي او مراحل الانتاج والتى لا تقل عن نسبة 40%، كما تضم الحوافز الإضافية خمسة حوافز تشمل الحافز الخاص بالمنشآت الموجودة في الصعيد والحدود، وحافز المنشآت محدودة التصدير بالاضافة إلى حافز الدخول في الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها او ضعفها نسبياً، وحافز مساهمة المنشأة في التشغيل، إلى جابن حافز التوجهات الابتكارية؛ ويعتمد النظام الجديد في حساب إجمالى نسب الحوافز التصديرية على تجميع النسب المستحقة لكل سلعة من الحوافز الأساسية والإضافية وفقا لمدى انطباق الضوابط المختلفة المرتبطة بكل حافز من الحوافز التصديرية، ويتراوح إجمالي نسب الحوافز التصديرية بين 1.25إلى10% للمناطق الداخلية و 0.5-5.25 % للمناطق الحرة.
وفيما يتعلق ببرامج المساندة الأخرى وافق مجلس إدارة الصندوق على استمرار برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا بتحمل نسبة 50% من تكلفة النقل البحري والبري والنهري الي إفريقيا في حالة قيام المصدر بالتصدير الي أي دولة إفريقية، وتقديم برامج تعزيز البنية الخدمية للتصدير و يعني تنفيذ برامج أو مشروعات تقترحها المجالس التصديرية بهدف تحسين البنية الخدمية للتصدير، مثل إنشاء مراكز لوجيستيه فى أفريقيا وغيرها، علي ان يكون المجلس التصديري قد تقدم بدراسة جدوى (اقتصادية ومالية واجتماعية) مُدعمة بشهادة من خبراء محليين أو أجانب توضح أهمية المشروع أو البرنامج المقترح ومدى استفادة المجتمع التصديرى منه، مع وضع أهداف محددة، وتقدير للآثار المحتملة، ومؤشرات أداء لمتابعة تحقيق الأهداف.
و سيتم الانتهاء من الدراسات القانونية والمالية لهذا البرنامج خلال العام الأول 2014 /2015 من تطبيق البرنامج الجديد للحوافز التصديرية.
وفيما يتعلق بالبرنامج المطور لمساندة المعارض المتخصصة وافق مجلس إدارة الصندوق على تعديل نسب مساندة المعارض المطبقة حالياً بهدف زيادة استفادة المصدرين الجدد وصغار المصدرين، وفى نفس الوقت الحفاظ على تواجد كبار المصدرين فى المعارض المتخصصة وذلك لأهميتهم فى الترويج للصادرات المصرية وفي دعم صغار المصدرين بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات جديدة لمساندة المعارض تهدف الي تعظيم الاستفادة من مساندة المعارض ورفع كفاءتها.
وأضاف "عبد النور" أن هناك اهتماماً كبيراً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المساندة التصديرية استحوذ على نسبة كبيرة من برامج المساندة لتشجيعها على زيادة قدرتها التنافسية والدخول في الأسواق الخارجية خاصة فى ظل وجود صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة على المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص حافز 1 % إضافى لصغار المصدرين.
وأشار إلى أن برامج المساندة التصديرية التي قدمها الصندوق ساهمت بشكل كبير في مساعدة الشركات المصدرة علي تخطي الكثير من التحديات والعقبات وزيادة القدرة التنافسية لتلك الشركات وساهمت أيضا في الحفاظ على الأسواق الخارجية والتوسع في فتح أسواق جديدة والحفاظ علي العمالة.
من جانبه أكد وزير المالية أن المعايير الجديدة للمساندة التصديرية هى تصحيح لمسار برنامج المساندة بهدف تعظيم العائد وأن الحكومة تعمل جاهدة ً على تقديم المساندة اللازمة لتهيئة مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والذى يعد عامل أساسى من عوامل إعادة الثقة فى سياسات الاقتصاد المصرى.
وقال أن التخفيض الذى تم فى موازنة الصندوق تخفيض بسيط إذا ما تمت مقارنته بالتخفيض الذى تم فى قطاعات أخرى، مؤكداً أن الحكومة حريصة على تطوير البنية التحتية لمنظومة التصدير سواء من خلال تطوير منظومة اللوجيستيات أو الإجراءات بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية سواء للسوق المحلى أو للتصدير.
وأشار الدكتور "عادل البلتاجى" وزير "الزراعة وإستصلاح الأراضى" إلى أن استمرار الدعم والمساندة المقدمة للقطاع الزراعى ضرورة حتمية لزيادة تنافسية هذا القطاع فى الأسواق الخارجية خاصة فى ظل حرص الدول الكبرى على تقديم دعم لمزارعيها وهو الأمر الذى يتطلب الوقوف إلى جانب قطاع الحاصلات الزراعية والذى أثبت قدرة فائقة على زيادة حجم صادراته إلى مختلف الأسواق خلال المرحلة الماضية ويرجع السبب الرئيسى لذلك فى تقديم دعم ومساندة لمصدرى القطاع، معرباً عن ترحيبه بتطبيق القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات على قطاع الحاصلات الزراعية خاصة فيما يتعلق بتقديم المساندة للمناطق النائية والأكثر فقراً وذات العمالة الكثيفة إلى جانب الفوائد الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ومن جانبها استعرضت مستشار وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" الحاجة الملحة لنظام جديد للحوافز التصديرية والتى تتمثل فى تحقيق اهداف التنمية الصناعية وليس فقط زيادة الصادرات خاصة وان البرنامج الحالي لم يعد متوافقاً مع قواعد "منظمة التجارة العالمية"، وتحقيق التنوع التصديرى المطلوب وتحفيز المنشآت علي التطوير المستمر في أدائها وضرورة تطوير البرنامج ليصبح أكثر ديناميكية خاصة فى ظل محدودية الموارد المتاحة.
وأشارت إلى أن البرامج الجديدة تهدف إلى توسيع استفادة المنشآت محدودة التصدير وخصوصاً الصغيرة من البرنامج. وتحفيز المنشآت على زيادة التشغيل ورفع المستوى المهارى للعمالة. وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز التصديرية للصعيد والمحافظات الحدودية، وتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية الصناعية من خلال تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات وزيادة الانتاجية وتحديث التكنولوجيا وتحفيز الصادرات الصناعية للدخول إلى الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها أو ضعفها، بالإَضافة إلى تحسين البنية الخدمية للتصدير، عن طريق تنفيذ برامج أو مشروعات تقترحها المجالس التصديرية مدعومة بدراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية وجاري حاليا الدراسة القانونية والمالية لهذا المقترح، إلى جانب تطوير برنامج مساندة المعارض المتخصصة بحيث يصبح أكثر فاعلية فى تحفيز الصادرات المصرية.
وأضافت "عبلة عبد اللطيف" أنه تمت ميكنة نظام العمل بالصندوق لزيادة كفاءة العمل وسرعة صرف المستحقات للمصدرين، وذلك بالتعاون مع "اليونيدو" تم تصميم برنامج لميكنة الدورة المستندية للصندوق حيث تم تدريب العاملين بالصندوق على النظام المميكن وتقوم المجالس التصديرية بتوفير الأجهزة اللازمة لتنفيذ النظام المميكن على أن يتم البدء في استخدام النظام المميكن في غضون شهر على الاكثر.
وقال "أماني الوصال" المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن صادرات الشركات التى استفادت من الصندوق عام 2013-2014 بلغت حوالى 6.41 مليار دولار وجاء قطاع المنسوجات ( الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج فى المرتبة الأولى حيث بلغت صادراتهم حوالى 2.29 مليار دولار بنسبة 35% من صادرات البرامج التى إستفادت من الصندوق، ويليه برنامج الصناعات الغذائية حيث بلغت صادراته حوالى 1.1 مليار دولار وبنسبة 16% من صادرات البرامج التى استفادت منه ثم برنامج الحاصلات الزراعية والذى بلغت صادراته حوالى 919 مليون دولار بنسبة 14% .
وأضافت أن قيمة رد الأعباء التى حصلت عليها الشركات التى استفادت من صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2013-2014 بلغت حوالى 3.06 مليار جنيه حصل قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج منها على حوالى 729 مليون جنيه وحصل برنامج الصناعات الغذائية على حوالى 575 مليون جنيه وحصل برنامج الحاصلات الزراعية على حوالى 544 مليون جنيه.
كما لفتت إلى أن عدد الشركات التى إستفادت من صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2013-2014 بلغت 1930 شركة حيث تركز صادرات الشركات التى استفادت من الصندوق فى محافظات "القاهرة"ب 388 شركة، "الجيزة"291 شركة، "الإسكندرية" 295 شركة و"الشرقية" ب 223 شركة و"القليوبية 152 شركة و"الغربية" 130 شركة و"حلوان" 55 شركة و"كفر الشيخ" 47 شركة و"بور سعيد" 25 شركة و"دمياد" 51 شركة و"الفيوم" 40 شركة و"المنيا" 40 شركة و"بنى سويف" 22 شركة و"الدقهلية" 57 شركة و"المنوفية" 62 شركة و"أسيوط" 3 شركات و"شمال سيناء" شركتين .