نادر بكار: الحكومة تفتقر إلى آلية واضحة لمراقبة الأسواق.. ولن يفلح استنفار الداخلية لحل الأزمة

ناشد مرة اخرى نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام, حكومة المهندس إبراهيم محلب بالبحث عن وسائل جديدة لسد عجز الموازنة مثل ضم الصناديق الخاصة وإعادة تقييم نفقاتها سواء كانت مصروفات إدارية أو مكافآت لخدمات استشارية أو مراسم ومواكب وزراء وغيرها مؤكدا أن الهيكل الحكومى بشكله المترهل الحالى يمثل أكبر عوامل خلل الموازنة.
واصفا الآثار الناجمة عن قرار رفع الدعم عن الطاقة بالتى لم تُدرس بالشكل الكافى، مرجعا السبب لأن الحكومة تفتقر إلى آلية واضحة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ولن يفلح استنفار وزارة الداخلية كثيرا فى حل الأزمة بل سيتم حلها مؤقتا.
مشيرا إلى أن أكثر ما يقلق فى النظام الجديد؛ الافتقار إلى رؤية سيناريو القرار بكل آثاره وسلبياته قبل اعتماده أى افتقار الإعلان عن خطة متكاملة لحل أزمة عجز الموازنة دفعة واحدة.
وأردف: "وعليه فإن التقشف الحكومى صار حتميا لا يُستعاض عنه بشعارات تُطلق فى المؤتمرات؛ فالحكومة مُطالبة بوضع خطة شاملة لإعادة تقييم نفقاتها سواء كانت مصروفات إدارية أو مكافآت لخدمات استشارية أو مراسم ومواكب وزراء وغيرها، والهيكل الحكومى بشكله المترهل الحالى يمثل أكبر عوامل خلل الموازنة، خطة بمؤشرات قياس للأداء تسمح بتقييم عائد هذا التقشف على خفض العجز".
وأكد أن ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة سيساهم فى خفض عجز الموازنة بما يزيد على أربعين مليارا، موضحا أن هذه النقطة تحديدا تحتاج إلى وقفة فى إطار حديث رئيس الوزراء المتكرر عن الشفافية والمصارحة؛ لأن تجاهل هذا الحل دون الإفصاح عن أسباب وجيهة أمر يضرب هذه المصارحة فى مقتل، والحق أن الصناديق الخاصة صارت صندوق بندورا المصرى نتوارثه نظاما بعد نظام وجيلا من وراء جيل دون أن يجسر أحدعلى فتحه، مؤكدا على إلغاء الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك عن الفنادق والمنشآت السياحية وفرض ضرائب على فواتير الهواتف المحمولة وليس بطاقات إعادة شحن الرصيد قريبا