· يخترع الحكايات والروايات وينسخ من خياله الحواديت لاعتقاده بأنه طاهر أبو فاشا ولابد من أن يستطعم البغاشة ولو علي حساب الحقائق المجردة بكلام المفسدة · الحاقد هو من يستطعم التجريح وتستهويه الأكاذيب فتجده سعيدا ومنتشيا إذا ما تعرض أحد لمصيبة ويقول بلا حياء: لافيها.. لا أخفيها! · فعلا إذا أكرمت «اللئيم» تمرد! واذا أحسنت له اعتقد بأنك تخاف منه وتخشاه .. هكذا حال كل من يخون ويكتب كلام المجون لأنه فرفور · بعض من السادة النواب يقدمون الأسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات لزوم المظهرة وحبا في الظهور ليثبت أنه نائب جسور أمام المنصة التي يجلس عليها الدكتور سرور! هناك من يستحسن الفرقعة ويسطر موضوعات وكلام الطرقعة للإيحاء بأنه يكتب الموضوعات وبكل مجدعة.. ولكن هناك الشواهد وبالأدلة بأن هناك من يسطر الأكاذيب والمغالطات لأغراض شخصية ونفعية، وعلي الفور يتلقفها مجموعة أو شلة من المخادعين وأصحاب الوجوه المتعددة والمتلونة وهاتك يا حكايات وحواديت وفبركة قصص وروايات ما أنزل الله بها من سلطان وكأن من يجلبها عفريت من الجان رغم أن من ابتدعها شخص غلبان يريد أن يشار له بالبنان تماماً كواحد من الصبيان من هواة اللكلكه بالكلام وفي الغالب نجد من يعشق كتابات الصراخ والولولة وكتابة سطور اللطم علي الخدود مع أنه يستحق القذف ولو في أي أخدود! فمثلاً هناك من كتب عن الفضيحة الوزارية التي لا ترضي الله ولا الرأي العام ولا حتي نقابة الصحفيين وتستدعي تشكيل محكمة للفور بمثل ما حدث في بداية ثورة 23 يوليو 1952، وقال من كتب عن الفضيحة المزعومة بأنها تستوجب تقديم رئيس الوزراء والوزير الذي ارتكب الفضيحة إلي محكمة خاصة، وقال لا فض فوه إن الاستجواب الذي قدمه أحد النواب يقول إن وزير السياحة زهير جرانة منح ثلاثة يغطون أخبار وزارته مساحات هائلة من الأراضي السياحية في مدينة العين السخنة وبأن الثلاثة مواطنون قبل أن يمتهنوا أي حرفة أخري، ولهم الحق في الحصول علي أي مساحات من الأرض المتاحة من قطاع السياحة، ولهم الحق في المعاملة القائمة في القطاع لكون سعر المتر بدولار ويقسط علي 10 سنوات.. أي أن كل سنة يتم دفع 10 «سنت» للمتر.. أي 55 قرشاً!! ويؤكد من أشاع ذلك بأن الذين حصلوا علي هذه المساحات يدافعون عن أخطاء الوزير ويعزفون المارشات العسكرية في ركابه وينشدون الأغاني الوطنية باسمه ويزيفون كل الوقائع لحسابه فانحازوا لذهب المعز وخانوا رسالة الصحافة وخانوا رسالة الشعب!! بل كتب من ردد الأكاذيب وأرجوكم أن تدققوا فيما كتب لتحكموا عليه! كتب وقال إن جرانة وزير السياحة فاسد إلي أبعد حدود الفساد.. وملفاته مقززة ومقرفة ومهينة للشعب والحكومة والبرلمان والسلطة ومهينة لأي مصري يحترم مصريته! وقال أيضاً لا.. لا يكفي إقالة الوزير ولا يكفي التحقيق في الواقعة ولاتكفي عريضة الاتهام ولا تكفي المحاكمة أمام محكمة الجنايات، بل ينبغي أن يحاكم جماهيرياً أمام محكمة للغدر.. ثم أضاف أن هذا الرجل ويعني به «زهير جرانة» رمز لكل فساد شهدته مصر في السنوات الأخيرة.. أنا مع هذا الذي سطر سبه وقذفه إذا كان ذلك صحيحاً ولكن إذا كان ما سطره ملفقاً ومكذوباً.. فماذا نقول عنه.. أنا أترك التعليق لأصحاب العقول ولأصحاب المنطق الذي لا يكذب ولا يتجمل.. أذكر ذلك لأن أحد النواب استهوته «الحدوتة» فنشر موقعاً إلكترونياً ينتمي إليه النائب الذي لم يكتفي بما جاء علي هذا الموقع بل أرسل الإيميلات من جهاز الكمبيوتر الخاص به إلي العشرات من معارفه وأصدقائه من الإعلاميين بهدف التجريح والشهير مع أنه يردد في كل جلساته أنه الصادق الأمين ويخشي الله في كل ما يقدمه من أسئلة أو طلبات إحاطة أو استجوابات ولأنه يخشي من تكذيبه قدم سؤالاً تساءل فيه عن ما تم نشره! أي أنه تقدم بالسؤال بناء علي ما أشيع من أكاذيب في الوقت الذي أشار فيه من أشاع الأكاذيب بأن ما نشره استند بالأساس علي استجواب قدمه أحد أعضاء مجلس الشعب! إذا نصدق من؟ النائب أم من أشاع الأكاذيب الذي يريد أن يتملص عن مما ردده من أكاذيب، حيث أكد بأن «النائب» هو السبب وبالطبع نائب مجلس الشعب حيقول: أنا مليش دعوة..! وبالمناسبة ماذا عن رأي سيادة النائب عندما يستوثق ممن كتب الأكاذيب بأنه كتب أيضاً يوما ما تولي وزارة السياحة وزير «نصاباً» بدأ يتبجح بأرقام هائلة وبالدرجة أن الوزير النصاب تلقي توبيخاً رئاسياً مؤلماً!! ما تعليق سيادة النائب علي هذه الكلمات لأنه يعلم علم اليقين أن التنابذ مذموم والتجريح مرفوض والإهانة غير مستحبة.. للأسف سيادة النائب استهوته التجاريح والشتائم المقززة لأنه انساق وراء الأكاذيب والمغالطات ويقول إنه قدم استجواباً مثيراً اعتمد فيه علي ما تنشره الصحف بل أنه أكد بأن زهير جرانة باع 650 ألف متر من أرض طابا لشركة إسرائيلية!! بالمناسبة أنا اتحداه قبل أن يناقش استجوابه بأن ادعائه غير صحيح وما عليه إلا أن يعود لأصل الحكاية ليعلم علم اليقين مشاهد سيناريو الرواية لأن الحدوتة معروفة وهي خاصة بشركة سياج التي يدافع عنها الوزير الأسبق مصطفي أبوزيد فهمي المدعي العام الاشتراكي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.. وعندما تولي «زهير»الوزارة رفض بيع الأرض وقرر سحبها يا معالي النائب.. فقط نريد الدقة والانضباط في كل ما يقدم من استجوابات أو أسئلة أو طلبات الإحاطة لأن الطنطنه مرفوضة والفرقعة مبغوضة تماماً كما نطارد الذباب أو أي بعوضة وحفاظاً علي شرف الكلمة المضبوطة وغير المغلوطة لأن هناك مصائب يخترعها أي كاذب ولو من خلال بلاغ «كاذب»!
