هيئة قضايا الدولة تحجز علي أموال مبارك في الخارج

استعانت بسيديهات غرف عمليات أمن الجيزة والقاهرة

في تطور جديد قامت هيئة قضايا الدولة بتدخل في قضية حبيب العادلي ومبارك ونجليه للمطالبة بتعويض مؤقت وصل لمليار جنيه للخزانة العامة تعويضا عن الخسائر التي لحقت بالمنشآت العامة جراء سحب العادلي وقيادات الداخلية الأمن من الشوارع ومن أقسام الشرطة مما تسبب في تدمير كثير من المنشآت العامة والتعدي بالسرقة علي كثير من بنوك الدولة وتعليق العمل بالبورصة والبنوك مما تسبب في تكبد الدولة خسائر بالمليارات وكذلك جريمة قتل المتظاهرين مما تسبب في تحميل خزانة الدولة تعويضات للشهداء والمصابين وفي تصريحات خاصة ل(صوت الأمة) أكد المستشار مهاب عبدالبر عضو المكتب الفني للهيئة أن جلسة 3اغسطس كانت جلسة إجراءات قدمنا فيها طلباتنا فقط أما الجلسات القادمة سنقدم فيها أدلة وتقارير عما تكبدته الدولة من خسائر جراء أفعال مبارك ونجليه والعادلي من ضرب للمتظاهرين وسحب الأمن من الشوارع ومساهمة بعض عناصر الأمن مع البلطجية في حرق المنشآت العامة وسرقة البنوك.
وأضاف أن المكتب الفني برئاسة المستشار عبد المنعم أمين سيقدم الأدلة الدامغة علي ارتكاب هذه الجرائم عن طريق التقارير الرسمية وسيديهات من غرفة عمليات امن الجيزة والقاهرة بإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين ثم سحب الشرطة من الشوارع فضلا عن 9شرائط فيديو كاسيت سجلتها المخابرات العامة بالصوت والصورة لكل ما حدث من تخريب وتدمير لمنشآت الدولة بواسطة بعض قوات الأمن والبلطجية.
كما شكل المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة لجنة لمكافحة الفساد لمقاضاة مبارك والعادلي وجميع الوزراء الذين استفادوا من مناصبهم لاسترجاع أموال الدولة .
وكما صرح المستشار الإعلامي لهيئة قضايا الدولة «أيمن عبدالغني» أن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة للحجز علي أموال مبارك والعادلي ونظيف تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بإلزامهم بدفع 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات موضحا أن أموال المتهمين داخل مصر لا تغطي المبلغ وان الهيئة تتحرك عن طريق الدبلوماسية للحجز علي أموالهم في الخارج وتحويلها لمصر
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت دعوي قضائية ضد مبارك ونظيف والعادلي بسبب قطع الاتصالات مما تسبب في انهيار البورصة وتوقف العمل في البنوك وحصلت علي حكم بالتعويض بمبلغ 540 مليون جنيه بعدما قدم صورة من محضر اجتماع بين حبيب العادلي وانس الفقي وعمر سليمان وسامي زغلول وطارق كامل ونظيف يوم 20 يناير في الساعة الثانية ظهرا انتهي لتفعيل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والذي أكد علي