اليوم أولي جلسات محاكمة حبيب العادلي ومساعديه في جرائم قتل المتظاهرين بمختلف المحافظات

تعقد محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم أولي جلساتها التاريخية لمحاكمة وزير الداخلية الاسبق و‏6‏ من قيادات وزارة الداخلية السابقين في قضية مقتل المتظاهرين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع بحضور عدد كبير من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا‏.‏
وأكد مصدر أمني ان المحكمة سوف تشهد اجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة من خلال وضع البوابات الالكترونية وكلاب الحراسة بمساعدة القوات المسلحة فضلا عن انتشار القوات في الشوارع الرئيسية المؤدية للمحكمة والحواجز الحديدية في الخارج وتبدأ الجلسة الاجرائية بعد اثبات حضور المتهمين وهم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق وعدلي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الامن السابق واسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق واحمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي السابق واسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق وعمر الفرماوي مدير امن‏6‏ أكتوبر السابق ومن المقرر ان تقوم المحكمة بمواجهة المتهمين بما نسب اليهم من اتهامات في امر الاحالة في الفترة من‏25‏ إلي‏31‏ يناير بدوائر واقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و‏6‏ اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد كامل عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتو النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من‏25‏ يناير‏2011‏ احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالب وتعبيرا عن نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم واستخدام اي وسائل اخري لقتل بعضهم وترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق اعيرة نارية من سلاحة علي المجني عليهم اثناء سيرهم في مظاهرة سلمية مما أودي بحياتهم في الحال‏.‏
وعلم الأهرام المسائي ان اللجنة المشكلة من هيئة قضايا الدولة لمكافحة الفساد واسترداد اموال مصر المنهوبة سوف تدعي مدنيا عن الدولة ممثلة في الداخلية والمالية ضد المتهمين بمبلغ‏100‏ مليون جنيه تعويضا لارتكابهم جرائم منصوص عليها قانونا وتسببوا بأخطائهم في إلحاق اضرار جسيمة باموال ومصالح الجهة التي يعملون بها من نهب وسلب وحرق للمنشأت العامة والخاصة المعهود بها إلي جهة عملهم والتزام وزارة الداخلية بتعويض اصحاب هذه المنشآت من اموال الدولة وقامت بالفعل بصرف تعويضات لبعض اصحاب هذه المنشآت مما يحقق لها معه المطالب بتعويض عما اصابها من اضرار نتيجة خطأ المتهمين فضلا عنه مما اصابها من اضرار ناتجة عن الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وفقدانها لاحد مصادر الدخل القومي المتمثل في عائد السياحة وتعطيل العمل بالبنوك العاملة بالبلاد والبورصة المصرية بالاضافة الي جرائم المتهمين في ازهاق الارواح الطاهرة للشهداء وما أصاب الامة من ترويع الامنين نتيجة للفراغ الامني الذي أدي لاشاعة الفوضي والقاء الرعب في نفوس الشعب وجعل حياتهم وأمنهم وصحتهم وأموالهم في خطر وتحولت البلاد بجرائمهم الي ما قبل الدولة وهي اقدم دولة عرفتها الحضارة الانسانية‏.‏
ومن جانبها اكدت اللجنة انها سوف تترك تقديرا لتعويض لهيئة المحكمة مع حفظ حق كل مضرور من الجريمة في التعويض من المقرر ايضا ان تقوم هيئة المحكمة بتأجيل نظر القضية الي جلسة مقبلة بناء علي طلب اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لحين الاطلاع علي اوراق الدعوي‏.‏