اختتام ورشة "التقييم الذاتى للاحتياجات والأولويات لمصر" حول تسهيل التجارة

اختتمت فعاليات ورشة العمل التي نظمها قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، والتي عُقدت خلال الفترة من 22 – 26 يونيو "حول تسهيل التجارة حيث عقدت تحت عنوان "التقييم الذاتى للاحتياجات والأولويات لمصر".
وأكد سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية أن عقد هذه الورشة يأتى في إطار سعى الوزارة للاستفادة من برامج المساعدات الفنية التي تقدمها منظمة التجارة العالمية إلى الدول النامية والدول الأقل نموا بهدف بناء القدرات والكفاءات المصرية لتطبيق قواعد وأحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق بتسهيل التجارة، مشيرًا إلى أن أهمية الورشة يأتى في تزامنها مع قيام مصر بتحديد الإجراءات التي سوف تلتزم بها وفقًا لنصوص الاتفاق والتي يتعين اخطار المنظمة بها خلال الفترة القادمة وكذا تحديد المساعدات الفنية وبناء الطاقات والمساعدات المالية التي سوف تحتاج اليها حتى تتمكن مصر من التوافق مع أحكام الاتفاقية.
وأشار إلى أن اتفاق تسهيل التجارة يعد أول اتفاق متعدد الأطراف بمنظمة التجارة العالمية يتم الاتفاق عليه بعد انشاء منظمة التجارة العالمية في أول عام 1995، وقد تم اقرار هذا الاتفاق خلال أعمال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد ببالي/أندونيسيا في ديسمبر 2013 ضمن ما يعرف بصفقة بالى وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة بدأت منذ جولة الدوحة في عام 2001 وحتى موعد إقراره.
وأشار "عبد الله" أنه من المقرر طرح هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في المنظمة خلال اجتماعات المجلس العام المقرر عقدها في أواخر شهر يوليو القادم ومنح فترة سنة حتى يوليو 2015 لتلقى المنظمة اخطارات رسمية من الدول الأعضاء للانضمام لهذا الاتفاق ومن ثم دخوله حيز النفاذ بمجرد تحقيق نسبة ثلثى الأعضاء.
ومن جانبه أوضح أشرف مختار، رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقات التجارية، أن ورشة العمل تناولت على مدى الخمسة أيام الماضية إلقاء الضوء على أهمية اتفاق تسهيل التجارة والذي يتضمن ثلاثة أقسام تشمل القسم المتعلق بالالتزامات التي يتعين على الدول الالتزام بها وتطبيقها، ويتضمن القسم الثانى المرونات الممنوحة للدول النامية والدول الأقل نموًا في تنفيذ هذه الالتزامات وأخيرًا القسم المتعلق بالترتيبات المؤسسية، لافتا ً إلى أنه من المتوقع أن يحقق اتفاق تسهيل التجارة العديد من المنافع منها تقليل الوقت والتكلفة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراج والتخليص الجمركى علاوة على الشفافية واتاحة كل المعلومات المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت للعامة.
وأشار "مختار" إلى أن النتائج التي توصلت إليها الورشة ستساعد الجهات التنفيذية في استيفاء البيانات والمعلومات وكذا التدريب على النماذج المعدة التي من شأنها تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها الاتفاق بصورة جيدة خلال اعداد الاخطارات المطلوبة وفقًا للفترات الزمنية التي يتضمنها الاتفاق وكذا في التعرف على الإجراءات التي تحتاج إلى إعادة النظر في شأنها حتى تتماشى مع الاتفاق والتي تؤدى في النهاية إلى رفع كفاءة هذه الجهات وسرعة الإفراج والتخليص الجمركى، مما ينعكس بالإيجاب على مجتمع رجال الأعمال وكذا المستهلك النهائى للسلع.
وقد شارك في فعاليات ورشة العمل ممثلي كافة الجهات الوطنية المعنية بعملية الاستيراد والتصدير والترانزيت بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص لتدريب هذه الجهات ورفع كفاءتهم وقدراتهم على تنفيذ الاتفاق وتحديد احتياجاتهم بكفاءة بما يضمن توافق إجراءات هذه الجهات مع الالتزامات التي يتضمنها الاتفاق.