قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار طارق ابوزيد حجز أولي القضايا المحاله لها من قبل النيابه العامه والمتهم فيها 43 من الاخوان بالمحافظة الي جلسه الثاني من يونيو القادم للنطق بالحكم . كانت النيابه العامة قد أحالت القضية رقم 7697 إلي محكمة الجنايات , والمتهم فيها 43 من الاخوان بالمحافظه بالتظاهر بدون ترخيص واتلاف منشآت والانضمام لجماعه محظوره خلال أحداث محاكمة الدكتور محمد مرسي الأولي في الرابع من نوفمبر الماضي , وتم عقد أولي جلساتها اليوم بمجمع محاكم الفيوم . تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بحوافظ مستندات طويت علي شهادات من جهات حكوميه تفيد بأن بعض المتهمين المُقدمين للمحاكمه كانوا متواجدين بمقر عملهم وقت ارتكاب الاحداث المتهمين فيها , ولم يكونوا متواجدين بمسرح تلك الجرائم . كما دفعت هيئة الدفاع بعشوائيه القبض علي المتهمين وكيديه الاتهام وتلفيقه , وخلو الأوراق الخاصة بالقضيه من ثمة دليل مادي يدين أياً من المتهمين , وهو الأمر الذي أستنذ لها هيئة الدفاع ودفعها للمطالبه ببراءة موكليهم لعدم كفاية الأدله في حقهم وانعدامها .