قررت محكمة جنايات الفيوم حجز قضية 43 من رافضي الانقلاب إلى جلسة الثاني من يونيو القادم للنطق بالحكم. كانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 7697 إلى محكمة الجنايات, والمتهم فيها 43 من رافضي الانقلاب بالمحافظة، بزعم التظاهر بدون ترخيص، وإتلاف منشآت خلال أحداث محاكمة الدكتور محمد مرسي الأولى في الرابع من نوفمبر الماضي. أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنهم تقدموا بحوافظ مستندات طويت على شهادات من جهات حكومية، تفيد بأن بعض المتهمين المُقدمين للمحاكمة كانوا متواجدين بمقر عملهم وقت ارتكاب الأحداث المتهمين فيها, ولم يكونوا متواجدين بمسرح تلك الجرائم. كما دفعت هيئة الدفاع بعشوائية القبض على المتهمين وكيدية الاتهام وتلفيقه, وخلو الأوراق الخاصة بالقضية من ثمة دليل مادي يدين أيا من المتهمين, وهو الأمر الذي استند له هيئة الدفاع ودفعها للمطالبة ببراءة موكليهم؛ لعدم كفاية الأدلة في حقهم وانعدامها.