ثورة رجال القضاء علي وزير العدل

تم إجبارهم علي الاستقالة

· أكثر من 400 قاض يطالبون بالعودة استنادا إلي حكم صادر من محكمة النقض بعودة القاضي المكره علي الاستقالة
أكثر من 400 مستشار بالمحاكم المختلفة ممن يقاضون وزير العدل للمطالبة بعودتهم لمناصبهم بدأوا في اتخاذ اجراءات جديدة بضم الحكم الصادر للمستشار جمال محمد بدران المستشار السابق بمحكمة استئناف المنصورة بأحقيته في العودة لمنصبه لإكراهه علي تقديم الاستقالة ليعتبره القضاة المستقلون مبدأ قانونيا لابد أن يسري عليهم ليتم ضم الحكم لملف القضايا الخاصة بهم ليأتي منطوق الحكم بإلغاء قراء وزير العدل رقم 5056 بقبول استقالة المستشار من وظيفته واعتباره كأن لم يكن.
كانت محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء قد أصدرت حكما برئاسة المستشار مصطفي عزب مصطفي وذلك في الطعن المقدم برقم 7 لسنة 78 قضائية رجال القضاء من جمال محمد بدران المستشار السابق بمحكمة استئناف المنصورة ضد وزير العدل المستشار ممدوح مرعي رئيس محكمة النقض بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلي للطعن علي الحكم الصادر ضده وإجباره علي الاستقالة، حيث ترجع الوقائع إلي أن المستشار قد تم إلقاء القبض عليه وتفتيش مسكنه بإجراءات يشوبها البطلان بواسطة الرقابة الإدارية دون تحديد التهمة المنسوبة إليه ثم بدأت ممارسات رجال التفتيش القضائي بالضغط عليه وتهديده بما يمس الكرامة والشرف ومنع الماء عنه طوال يوم كامل لإجباره علي تقديم الاستقالة حتي انهارت إرادته وقدمها بالفعل بعد أن جاءت وليدة إكراهه وتهديده وأن استقالته بديل تعريض حياته للخطر وأنه حررها لينجو من هذا الخطر ليدلل علي صحته بالاستغاثة التي أرسلها إلي وزير العدل طالبا منه عدم قبولها لأنها تمت تحت ضغط وإكراه، كما قدم تأكيدا لذلك شهادات مرضية صادرة من مستشفيات حكومية وجامعية تفيد دخوله المستشفي الجامعي ليخرج منها يوم إلقاء القبض عليه مما أدي إلي إصابته بأزمة قلبية حادة وقصور في الشريان التاجي مع ذبحة صدرية ساهمت في توقيعه علي الاستقالة للتخلص من حالة الضغط التي اصابته إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل تلك المستندات ودلالتها في مدي تحقق الإكراه الذي صاحب تقديم الاستقالة وهو دفاع جوهري ومؤشر من شأنه تغيير وجهة الرأي في الدعوي حيث، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.